قبل أكثر من عام بقليل اتخذت الادارة العامة للبنك التونسي للتضامن توجها جديدا بغرض ايلاء عناية خاصة لانجاح المشاريع الممّولة من قبل البنك.. وذلك بعد حصر المشاريع المندثرة وتشخيص الاسباب التي ساهمت في حصول ذلك الامر وادت الى ذاك المآل.. ووضعت خطة عمل ترتكز بالدرجة الاولى على انعاش المشاريع التي تعاني من صعوبات والتي يتهددها نفس المصير.. واثمر هذا التوجه انخفاضا ملموسا في نسبة المشاريع التي تعاني لتصبح في حدود 13% عوضا عن 17% من اجمالي المشاريع سابقا.. والنسبة مرشحة لمزيد التطور الايجابي في قادم الأيام.. وبالتالي فانه تم إنقاذ عديد المشاريع من التلاشي واعادتها الى طور النشاط وفي أفضل حال.. سواء بالتدخل لدى الجهات المعنية لتذليل المصاعب.. أو بضخ تمويلات جديدة لمنحها نفسا جديدا.. وتجدر الاشارة الى أن هذه الاستراتيجية توفقت الى حد بعيد في انقاذ مشاريع كثيرة. وقد شهدت الفترة القليلة الماضية مزيدا من انفتاح البنك المذكور على باعثي المشاريع سواء من خلال المتابعة المباشرة لتدارس نوعية المشاكل التي تعترض سبيلهم.. او بالتنسيق مع بعض الهياكل الاخرى على غرار مصالح وكالة التشغيل او مصالح وزارة التجارة التي أوكل لها متابعة المشاريع المنجزة في اطار اتفاق الشراكة مع وزارة التجارة ولئن تأخرت هذه الخطوة نسبيا وهو أمر جد مفهوم باعتبار حداثة تأسيس البنك فان تركيز الادارة الحالية على مسألة المساندة والمتابعة للباعثين لقيت استحسانا وقبولا حسنا من قبل أصحاب المشاريع.. وأمكن لها بالتالي انقاذ العديد منها بفضل هذه الطريقة التي تم توخيها.. وهكذا اصبح من الجائز اليوم ان نقول ان حظوظ نجاح المشاريع الممّولة من قبل البنك التونسي للتضامن قد تضاعفت كثيرا وأصبحت أوفر من السابق.. بفعل المتابعة اللصيقة وتدخل مصالح البنك كلما اقتضى الامر ذلك.. لتجنيب الشبان من باعثي المشاريع مفاجآت الطريق غير المتوقعة وانتشال المشاريع من فرضية الفشل في الوقت المناسب وتمكينها من أسباب النجاح. خ ع