أكّد وزير الشّؤون المحلية و البيئة رياض المؤخر اليوم الإثنينن، 20 فيفري 2017، خلال جلسة حوار صلب لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوّات الحاملة للسّلاح، أنّ الوزارة ستدعم مسار اللاّمركزية في الفترة المقبلة بتعميم النّظام البلدي الذي يعتبر حلقة هامة من حلقات اللاّمركزية. و أضاف المؤخر خلال هذه الجلسة التي خصّصت لبرنامج الوزارة المتعلق بإعداد و تنفيذ و متابعة مسار اللاّمركزية من خلال مخطّط 2016-2020، أنّ هذا المسار المعقّد سينطلق بالمصادقة على مجلّة الجماعات المحلّية التي تتضمن 380 فصلا و التي ستعرض على أنظار مجلس نواب الشّعب للمصادقة عليها قبل الانتخابات البلدية. و بيّن المؤخّر أنّ المسار نحو اللاّمركزية هو مسار تدريجي سيتطلب 9 سنوات و سيعطي مبدأ التدبير الحرّ للبلديات و يعطيها أكثر صلاحيات تستوجب إستراتيجية كاملة توفر الموارد البشريّة و الموارد المالية خاصة أنّ ميزانية البلديات تقدر حاليا ب 4 بالمائة من ميزانية الدّولة.