منحت وزارة البيئة والتنمية المستديمة أجلا بسنة واحدة لفائدة الفاعلين فى قطاع البلاستيك قبل البدء في تطبيق مشروع القانون المتعلق بمنع توريد وتوزيع وتصنيع الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل حسب ما كشف عنه رئيس الغرفة النقابية لصانعى ومحولى البلاستيك التابعة للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نور الدين التركى.وكانت الوزارة اعلنت فى شهر جانفى المنقضى عزمها عرض فى مارس المقبل مشروع قانون اقترحه نواب بمجلس نواب الشعب يرمى الى منع استيراد الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بهدف حماية التنوع البيولوجى والحد من التلوث.وابرز التركى خلال ندوة صحفية انه فى انتظار اصدرا القانون فان الغرفة تعد بالتعاون مع اطراف اخرى دراسة حول بدائل استعمال الاكياس البلاستيكية بشكل يحمى البيئة مع الحفاظ فى الان ذاته على مصلحة الصناعيين والبيئة.وذكر المتحدث ان قرار منع استيراد وتوزيع وتصنيع الاكياس البلاستيكية من شأنه ان يضر بمصالح الصناعيين الذين تربطهم تعهدات مالية مع البنوك والمزودين متسائلا عن مصير العملة الذين ينشطون فى هذا القطاع الذى يعد 100 مؤسسة تشغل حوالى 30 الف شخص بتونس.واعتبر رئيس الجامعة الوطنية للكيمياء لطفى الحمرونى بدوره ان أجل سنة غير كاف ولا يمكن من تشخيص حلول بديلة لا سيما وان هذه المسألة تتطلب دراسات لما يزيد عن السنة علاوة على وضع استراتيجية فى المجال.واقترح نائب رئيس الغرفة فيصل البرادعى من جانبه الاهتمام بمشكل جمع الاكياس البلاستيكية مذكرا فى هذا السياق بالاداء الموظف لحماية البيئة المقدر بنسبة 5 بالمائة والذى يدفعه الصناعيون لضمان جمع الاكياس البلاستيكية وتصل عائداته السنوية الى 23 مليار دينار.وأكد البرادعى إن برنامج ايكولاف الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لم يضطلع بدوره على أكمل وجه في هذا المجال.ودعا بالخصوص المسؤولين لتشجيع مجمعى الاكياس البلاستيكية على القيام بدورهم بالنظر إلى انخفاض سعر تجميع الاكياس البلاستيكية الذي تحول من 700 مليم الى 500 مليم للكغ الواحد.
