اتّفق أعضاء اللّجنة التأسيسية للجماعات العمومية الجهوية والمحليّة ،الاثنين 09 جويلية 2012، على استكمال أشغالهم يوم 18 جويلية 2012 وتقديم مشروع تنظيم إداري جديد للبلاد يقوم على اللّامركزية الترابية ودعم الحكم المحلّي. وستعرض اللّجنة يوم 19 جويلية حصيلة أشغالها على وسائل الإعلام حسب ما أعلن عنه رئيسها عماد الحمّامي. وتعرّف وثيقة تلخّص نقاشات اللّجنة منذ بدايتها في شهر فيفري الماضي اللّامركزية الترابية بأنّها “منظومة حكم محلّي يعطي ذاتية للتصرّف في الشأن المحلّي للجماعات المحليّة” التي هي عبارة عن مجالس منتخبة على مستوى البلديات (مجلس بلدي حضري ومجلس بلدي ريفي أو قروي) وعلى مستوى الولاية (مجلس جهوي) وعلى مستوى الإقليم (مجلس إقليمي يجمع 2 أو 3 ولايات). وينصّ مشروع الدستور الجديد على أن تتمتع هذه المجالس بشخصية معنوية مستقلّة وباستقلالية في التصرف المالي والجباية المحلية إلا أن هذه المجالس تخضع لرقابة سلطة الإشراف في مجال النفقات والقرارات كما تخضع لرقابة فروع المحكمة الإدارية في الجهات. المصدر: وات
