تم الاتفاق مساء الخميس 12 نوفمبر 2015 , على عرض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على الجلسة العامة في إطار جدول الأعمال كما تم التصويت عليه سابقا، وفق ما أفادت به مقررة لجنة التشريع العام سناء مرسني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وتم التوصل إلى هذا القرار عقب جلسة عمل مشتركة بين مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل ومكتب لجنة التشريع العام ووزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني والكاتب العام للحكومة أحمد زروق والفريق المرافق لهما.وأقرت اللجنة عرض مشروع القانون على الجلسة العامة مباشرة بعد إنهاء المصادقة على مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالمصادقة على الفصول التسعة التي تمت ملاءمتها استجابة لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قبل المرور إلى مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
