تلقت هيئة الحقيقة والكرامة في إطار معالجة الملفات عبر آلية التحكيم والمصالحة، إلى موفى شهر أكتوبر الماضي، 783 ملف تحكيم ومصالحة تتعلق بانتهاكات مختلفة، بما فيها ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، تعهدت بها اللجنة المكلفة بذلك في الهيئة.وأفادت الهيئة، في بلاغ لها أمس الاربعاء 4 نوفمبر 2015 ، أن "هذا الرقم يتطور يوميا، حيث يقوم مودع الإفادة في بعض الحالات بطلب التحكيم والمصالحة خلال جلسة الاستماع التي يكون دعي لها".وتولت لجنة التحكيم والمصالحة إلى حدود 30 أكتوبر، دراسة 68 ملفا منها 41 ملفا خاصا بالمكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية و27 ملفا آخر يتعلق بانتهاكات الفساد المالي.كما وقع سماع 90 شخصا وجهة، من بين مقدمي الملفات المتعلقة بالتحكيم والمصالحة واستدعاء 64 محتكما ضدهم سواء كانت الأطراف معنية بملفات الفساد المالي أو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بالنسبة لانتهاكات التعذيب.وبينت الهيئة، في بلاغها، أن جميع من قامت اللجنة باستدعائهم حضروا دون استثناء. كما طلب جميعهم التأخير لجلسة ثانية للاطلاع على التقارير والمؤيدات والرد عليها.وسيكون أول تاريخ للدفعة الثانية للجلسات، وفق المصدر ذاته، اليوم الاربعاء، الموافق ل- 4 نوفمبر الجاري. وشرعت لجنة التحكيم والمصالحة في إجراءات الملفات التحكيمية بالنسبة لملفات انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام التي لها أولوية النظر لدى اللجنة، سواء كانوا من المتضررين أو من مرتكبي الانتهاكات طبقا للفصل 45 وما بعده من القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.وقد تم استدعاء أغلب المطلوبين للتحكيم وتمت مراسلة المكلف العام بنزاعات الدولة بصفته طرفا أصليا في الملفات المعروضة على لجنة التحكيم والمصالحة.ولفتت الهيئة في بلاغها إلى تجاوب مختلف الأطراف وتعاونها من أجل تسوية ملفات التحكيم والمصالحة الواردة على اللجنة ضمانا لحقوق كل الأطراف، "حيث تسعى الهيئة وجميع الأطراف المعنية بمعالجة الملفات وغلقها في أقرب الآجال بما يحقق النجاعة والتسوية والسرعة".