شرعت لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة في دراسة ومعالجة ملفات التحكيم والمصالحة، وأنها إستمعت إلى حدود 15 سبتمبر 2015 الى خمسين شخص (50) من طالبي التحكيم والمصالحة في مختلف الانتهاكات بما فيها انتهاكات الفساد المالي والإعتداء على المال العام التي لها أولوية النظر لدى اللجنة وسواء كانوا من المتضررين أو مرتكبي الانتهاكات طبقا للفصل 45 وما بعده من القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها وذلك حسب بلاغ للهيئة. كما ستشرع اللجنة بداية من 28 سبتمبر 2015 في الاستماع الى المحتكم ضدّهم بما فيهم المكلف العام بنزاعات الدولة وأن عدم حضورهم لا يوقف النظر في الملفات، وذلك من أجل تسوية ملفات التحكيم والمصالحة الواردة عليها ضمانا لحقوق كل الأطراف و تعمل تبعا لذلك على غلقها في أقرب الآجال بما يحقق النجاعة والسرعة.