أفادت سناء مرسني مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بأن اللجنة تلقت اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 , مراسلة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد أقر فيها بأن مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء هو مشروع الحكومة بعد التعديلات التي أدخلت على 10 من فصوله على اثر طعن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في دستوريتها. وذكرت مرسني في تصريح ل وات بالاشكال الاجرائي الذى كان يواجهه مشروع القانون حيث كان يرى بعض النواب أنه لم يعد بعد تعديله مطابقا للمشروع الذى قدمته الحكومة. وأكدت أنه بعد تجاوز هذا الاشكال الاجرائي فان لجنة التشريع العام وجهت مراسلة الى الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي لمطالبتها بابداء رأيها حول مشروع القانون المذكور بعد التعديلات التي ادخلتها اللجنة عليه وذلك استجابة لاحكام القانون الذى احدثت الهيئة بموجبه والذى يخول لها ابداء الراى في كل ما يتعلق بالمنظومة القانونية بما فيها مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء. وأضافت انه بعد تلقي هذه المراسلة سيتم احالة التنقيحات التي تم ادخالها على مشروع القانون على الجلسة العامة للمصادقة عليها ليتم على اثر ذلك احالته مجددا على على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لتصدر قرارها بشأن دستوريته قبل المرور الى مراحل ختم القانون واصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
