أكّد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أنّ تراجع إحتياطي العملة الأجنبية لتونس، حاليا، الى 24.5 مليار دينار والتي تغطي 111 يوم توريد يعود الى تسديد قرض ياباني بقيمة 50 مليار يان أي ما يقارب 1.032 مليار دينار حصلت عليه تونس سنة 2014. وأضاف الشكندالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان البيانات المالية والنّقدية للبنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أظهرت تراجع إحتياطي العملة الاجنبية، مقارنة بيوم 8 اكتوبر 2024 والتي كانت في حدود 25.5 مليار دينار مما يسمح للبلاد من تغطية 116 يوم من الواردات. وأضاف بالقول رغم ان المبلغ الذي قامت تونس بتسديده مهم الا ان البلاد لا تزال في وضع « آمن » على مستوى احتياطي العملة الأجنبية مشيرا الى ان وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ" توصى بان تكون احتياطيات العملة الاجنبية فوق 90 يوم. وكانت الوكالة رفعت تصنيف تونس السيادي يوم 24 سبتمبر 2024 من "سي سي سي سلبي" الى "سي سي سي ايجابي" معللة القرار ب "ثقتها المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية حاجياتها من تمويل الميزانية، بفضل تموقعها الخارجي القوي، الذي يسمح لها بالحفاظ على مخزوناتها من العملة الصعبة عند مستوى يمكنها من مواجهة الدفوعات الخارجية الجارية والدين". ولفت الشكندالي، في سياق تعليقه على تراجع احتياطي العملة الاجنبية، الى انّ سياسة التقشف يمكن ان تعيق الجهود الهادفة الى مزيد تنشيط الاقتصاد الوطني . وقال الشكندالي : "يجب علينا العمل على حماية مواردنا من العملة الأجنبية دون ان تؤدي العملية إلى الإضرار بالصناعة التونسية والقطاعات التي تخلق الثروة، أي بمعني آخر، لا يجب علينا تقليص واردات المواد الأساسية ونصف المصنعة التي تساهم في تحسين الصناعة من جهة وتضمن ، من جهة أخرى، ديمومة الموارد الجبائية". وستسدد، تونس وفق استاذ الاقتصاد والمحلّل المالي بسام النيفر، قرضين لفائدة صندوق النّقد الدّولي بقيمة 120 مليون دولار (370 مليون دينار). وكانت تونس سدّدت يوم 17 فيفري 2024، قرضا رقاعيا بالأورو بقيمة 850 مليون أورو (الأصل) مع فوائد بقيمة 47.8 مليون اورو اي بمبلغ اجمالي قارب 898 مليون اورو ( قرابة 3 مليار دينار) وتمكّنت تونس من تسديد هذا القرض بفضل تسبقة استثنائية بقيمة 3 مليار دينار منحها البنك المركزي التونسي للخزينة العامة للبلاد التونسية
