مواصلة لسلسلة الزيارات الميدانية المخصصة لمتابعة الوضع العام بالجهات والعمل على تحسين ظروف عيش المواطنين وتشخيص الفرص المتاحة لتمية الصادرات ومساهمة قطاع التجارة في دفع عجلة التنمية الجهوية، أدى يوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2024، وزير التجارة وتنمية الصادرات، السيد سمير عبيد زيارة عمل إلى ولاية الكاف. واستهل الوزير زيارته بلقاء جمعه مع والي الجهة السيد وليد كعبية، بحضور عدد من ممثلي الشعب بالجهة وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية، أكدا من خلاله على أهمية العمل المشترك والتنسيق بين المصالح المركزية والجهوية، وتظافر جهود كل الأطراف المتدخلة ومختلف الفعاليات بالجهة لتأمين التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية ودعم القدرة الشرائية للمواطن والمساهمة في دفع محركات النمو وعجلة التنمية الجهوية، حيث تم التطرق في هذا الصدد إلى جملة من الإشكاليات التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف وتحديد المقترحات والحلول الكفيلة برفعها. وعلى إثر هذا اللقاء، تم القيام بزيارات ميدانية مشتركة لمسالك توزيع المواد الاستهلاكية شملت كل من مركز الديوان التونسي للتجارة بالكاف ونيابة لبيع مادة الحليب ومؤسسة لتجارة المواد الغذائية بالجملة ومساحة تجارية بمدينة الكاف، أمكن من خلالها الوقوف على تحسن مستويات التزويد بعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية والحساسة وتوفرها بصفة عادية وفق ما تم رصده بفضاءات العرض والخزن على غرار مشتقات الحبوب المدعمة والسكر والحليب والأرز. وبعد الإنصات لانطباعات المواطنين والمهنيين ومشاغلهم، تم إقرار جملة من التوصيات التي تتعلق بالتحكم في مسالك توزيع المواد الاستهلاكية ومراقبتها للتصدي لكل الظواهر المخلة بشفافية المعاملات التجارية والمضاربة والاحتكار بما يمكن من ضمان توفير كل حاجيات السوق من مختلف المواد بالأسعار القانونية والمعقولة في مختلف المعتمديات فضلا عن مواصلة الجهود لتحسين العرض ببعض المواد التي تشهد اضطرابا خلال الفترة الحالية وحوكمة توزيع الكميات الإضافية التي سيتم ضخها في السوق منها بداية من الأسبوع القادم وخاصة مادتي القهوة والشاي إلى حين تحقيق الاستقرار التام لوضع التزويد،كما تم التأكيد على ضرورة الاستعداد الجيدالتفادي كل الإشكاليات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يتطلبه من توفير بعض المواد الأساسية وعلى رأسها الغاز المنزلي. واختتم السيد سمير عبيد زيارته إلى ولاية الكاف بزيارة الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات حيث كانت مناسبة للاطلاع على سير ظروف العمل والاستماع إلى مشاغل الإطارات والأعوان بالإدارة والتي تعلقت خاصة بالتنظيم الهيكلي ودعم الجانب اللوجستي من تجديد لأسطول السيارات، حيث ثمن الوزير مجهودات أعوان المراقبة الاقتصادية للتصدي لكل الاخلالات والممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية داعيا إلى مزيد بذل الجهود في هذا المجال ومؤكدا على تفاعل الوزارة لتحسين ظروف عملهم.
