غالبًا ما يُنظر إلى القطاع الصناعي، فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ، على أنه جزء من المشكلة وليس هذا من دون سبب حيث تزامنت بداية الثورة الصناعية مع زيادة هائلة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري .ونتيجة لحرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، زاد تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهو مساهم رئيسي طويل الأجل في تغير المناخ، بمقدار الثلث منذ ذلك الحين. ومع ذلك، قررت العديد من الشركات في السنوات الأخيرة أن تصبح جزءًا من الحل. حيث أدركت أن الحد من انبعاثات الكربون ليس هو الحل الصحيح الذي يجب القيام به فحسب، ولكنه لصالح الشركات أيضًا علما انه ليست المعدات الملائمة للمناخ وحدها هي التي تؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل. ويتوقع المستهلكون والموظفون من الشركات اتخاذ خطوات أكثر، كما أن الاجراءات الحكومية الصارمة بشكل متزايد تجعل التحول إلى التقنيات الصديقة للبيئة خيارًا منطقيًا. دليل متكامل في هذا الإطار، وضعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، دليل إزالة الكربون للمؤسسة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بغاية تشجيع المؤسسات على قياس الأثر البيئي لمنتجاتها وخدماتها طوال دورة حياتها. ويتعلق الأمر بإطار مرجعي، تم تطويره في إطار "برنامج دعم القدرة التنافسية والصادرات – دعم تحديث الصناعة التونسية"، بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والإتحاد الأوروبي. وستستفيد المؤسسات التونسية، خلال الوضع الحالي، خاصّة المصدرية منها من إطلاق وتسريع عمليات إزالة الكربون تحسبا لدخول ضريبة الكربون على حدود أوروبا حيز التنفيذ اعتبارا من سنة 2026. وسيتعين على المستوردين، بموجب هذا التشريع، في السوق الأوروبية الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة بإنتاج المنتجات المستوردة وقد يضطرون إلى دفع ضريبة إضافية على صادراتهم. ويهدف هذا الدليل، إلى تمكين المستهلكين من التنقل بشكل أفضل بين المنتجات الأكثر إيكولوجية واحتراما للبيئة، من خلال تسليط الضوء على المنتجات المسؤولة بيئيا وعبر تطوير الممارسات والتشريعات لصالح البيئة. آفاق وتطلعات ستتمكن المؤسسات من خلال هذه الوثيقة من التعرف على مراحل تنفيذ إستراتيجية منخفضة الكربون في الأعمال التجارية. ويتعين على المؤسسة، لإزالة الكربون، أن تضبط منذ البداية أهداف قياس وخفض الغازات الدفيئة وإجراء تقييم لهذه الانبعاثات، مما يسمح بحسابها والقيام بعمليات الإزالة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بنشاطها خلال سنة. "وسيكون من الضروري، في وقت لاحق خاصة إذا كانت المؤسسة مصدرة، قياس البصمة الكربونية لمنتجاتها لتلبية المتطلبات الدولية". يشار الى ان تحقيق الهدف الذي حدده اتفاق باريس لاحتواء الاحترار العالمي، يتطلب تحقيق انخفاض بنسبة 43 بالمائة في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 وانخفاض بنسبة 84 بالمائة بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2019، وذلك وفقًا للتقرير التقييمي السادس للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وتواجه الشركات ضغوطًا متزايدة من أجل المساهمة في جهود إزالة الكربون العالمية. ومع ذلك، فإن حوالي 10 إلى 15 بالمائة فقط من الشركات الكبرى قد حددت لنفسها هدفًا يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2030. علاوةً على ذلك، فإن مجموع الأهداف التي وضعتها أكبر الشركات في الاقتصادات الكبرى سيؤدي إلى انخفاض يقدر ب 20 بالمائة من انبعاثات هذه الجهات الفاعلة بحلول عام 2030 – أي أقل بكثير من النسبة المطلوبة البالغة 43 بالمائة.
