استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بمقرّ إقامته بالعاصمة، ثلة من المسؤولين بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومن أصحاب المؤسسات والمستثمرين التونسيين. وأكد السوداني حرصه على لقاء القطاع الخاص ورجال الأعمال التونسيين، وهو ما مثل محوراً أساسياً من محاور المباحثات التي جرت مع الحكومة التونسية والتي تمحورت حول بيئة الأعمال والفرص المتاحة، سواء في العراق أو في تونس بالنسبة لرجال الأعمال والشركات العراقية، فضلا عن الاتفاق على الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى الفرص الواعدة المتوفرة في مختلف القطاعات متطرقا إلى خطوات الحكومة التونسية في مجال إصلاح الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة، وطرح الفرص والمشاريع في جميع القطاعات مؤكدا استعداد حكومة بلاده لتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة للقطاع الخاص في تونس. واعتبر سمير ماجول ان زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين مضيفا أن ما يجمع بين تونسوالعراق من قواسم مشتركة وما يميز كل بلد يجعل من تحقيق هذا التكامل هدفا واقعيا. وأضاف أن العراق يطمح من خلال مشروع التنمية الاستراتيجي إلى أن يصبح مركزا عالميا للاستثمار بالاضافة الى جهوده الكبيرة في إعادة البناء والتعمير في أطار مشاريع ضخمة كما أن تونس تمثل بدورها منصة مثالية للوصول إلى الأسواق المجاورة بفضل عديد الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي و الدول المغاربية والعربية والأفريقية. واكد ماجول ان المؤسسات التونسية على استعداد كامل للمساهمة في عمليات إعادة البناء والتعمير في العراق وتمتلك ما يكفي من الكفاءة والتجربة للقيام بذلك على أحسن وجه ووفق المواصفات المطلوبة. وشدد ماجول على أن إقامة علاقات اقتصادية أعمق بين تونسوالعراق هو الهدف المنشود… علاقات تعزز وفق قوله، من المبادلات التجارية ومن فرص إقامة شراكة مربحة للطرفين أساسها الاستثمار والتكامل الاقتصادي. وتابع القول انه لتحقيق هذا الهدف يتوجب تفعيل الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي الثنائي في اتجاه رفع العوائق الجمركية وغير الجمركية التي لا تزال تحد من نسق التعاون الثنائي، وإعفاء البضائع والخدمات التونسية الموجهة للسوق العراقية من الأداءات الجمركية، وتبسيط إجراءات وزارة الصحة العراقية بالنسبة للأدوية المصنعة بتونس والمصدرة للعراق. كما دعا الى تجاوز صعوبات النقل وخاصة غياب خط جوي منتظم، وتشجيع المستثمرين بالبلدين وتمكينهم من حرية الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية ومن النفاذ إلى التمويل من المؤسسات البنكية في البلدين.
