ارتفع اجمالي عائدات الشركات المدرجة بالبورصة المصرحة بنتائجها، خلال النصف الاول من سنة 2024 الى 12 مليار بزيادة نسبتها 2.3 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وصدرت هذه البيانات في مذكرة نشرتها اول أمس الجمعة 9 اوت2024 بورصة تونس للأوراق المالية حول تطور مداخيل الشركات المدرجة فيها طيلة الأشهر الست الأولى من العام الحالي علما ان الشركات، المكونة لمؤشر توننداكس 20، الذي يجمع الشركات الاكثر رسملة، حققت عائدات في النصف الأول من هذا العام تقدر بنحو 7.7 مليار دينار مما يمثل حوالي 64 بالمائة من العائدات الاجمالية التي سجلتها الشركات المدرجة في السوق المالية عموما، وكانت هذه النتائج متقاربة مع بيانات نفس الفترة من 2023. تطورات إيجابية في نفس الإطار، تكشف المعطيات الصادرة عن بورصة تونس، ارتفاع الناتج البنكي الصافي للبنوك ال 12 المدرجة في السوق المالية الى 3502 مليون دينار، نهاية جوان 2024، مقابل 3313 مليون دينار قبل سنة خلت، أي بزيادة ناهزت 5.7 بالمائة. وارتفعت في نفس السياق الإيرادات الصافية لشركات الإيجار المالي السبعة المدرجة خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة بأواخر جوان من العام الفارط لتقدر قيمتها بنحو 269 مليون دينار. واستفاد القطاع المالي، بالأساس، من تطور نشاط ست شركات تأمين حيث أسدت منحا بقيمة إجمالية ناهزت 835 مليار دينار مقابل 759 مليار دينار في جوان 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 10.0 بالمائة. تقييم افاق القطاع كانت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني قد قامت مؤخرا بمراجعة الاتجاه في تقييم مخاطر تمويل القطاعات الاقتصادية من قبل البنوك التونسية من سلبي إلى مستقر. وقالت وكالة التصنيف إن ودائع الحرفاء، التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل البنوك التونسية، أثبتت استقرارها وزادت بمرور الوقت، على الرغم من ضغوطات الظرف الاقتصادي التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. وتعتقد وكالة التصنيف أن وجود بنوك كبيرة في القطاع العام يمكن أن يؤدي إلى بعض الخصوصيات في السوق المالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتمويل شركات القطاع العام، والذي زاد في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فهي توضح أن هذا لا يؤثر بشكل ملموس على المشهد التنافسي المصرفي والمالي في تونس. وأضافت الوكالة مبرزة ان البنوك التونسية تعمل في سوق تنافسية للغاية مما ينعكس على ربحيتها مشيرة الى وجود عدد قليل من البنوك الصغيرة، المملوكة جزئيا للحكومة، والتي لا تنوي الحكومة دمجها مع بنوك أخرى. كما اكدت الوكالة تحسن التنظيم والإشراف البنكي، حيث تبنى البنك المركزي العديد من الإصلاحات على مدى العقد الماضي موضحة انه من المقرر اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في عام 2025 مضيفة أنها تعتبر أن اتجاهات المخاطر الاقتصادية والقطاعية هي الآن مستقرة.
