أشرفت يوم أمس الخميس 27 جوان 2024 وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي على افتتاح أشغال ندوة خصصت لتدارس مراجعة وتبسيط كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة في منظومة الاستثمار. وتندرج هذه الندوة في سياق توجهات الدولة الرامية الى دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة والحد من الاقتصاد الريعي، وتمت بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ووزير السياحة محمد المعز بلحسين وعدد من الإطارات يمثلون العديد من الوزارات. في هذا الصدد، أكدت فريال الورغي السبعي في كلمة القتها بالمناسبة ان تحسين مناخ الاستثمار والأعمال من خلال تطوير منظومته وتبسيط إجراءاته ومساراته يحظى باهتمام كامل واولوية قصوى في برامج عمل الحكومة واستراتيجياتها الإصلاحية لدفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو، مستعرضة في هذا السياق جملة الإصلاحات والإجراءات التي تم اقرارها في الغرض وما يتم العمل عليه في الوقت الراهن. كما بينت ان مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية تعد من عناصر إستراتيجية تحسين مناخ الأعمال التي تعمل الوزارة على تجسيم وتفعيل إجراءاتها تدريجيا بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهياكل العمومية المعنية مع نهاية سنة 2025، هذا بالإضافة إلى ما تم حذفه من تراخيص في دفعتين شملت 50 ترخيصا ودفعة ثالثة تشمل 33 ترخيصا تم استكمال اعدادها. واشارت الوزيرة الى ان مراجعة وتبسيط كراسات الشروط ستساهم في فتح آفاق أرحب امام المبادرة الخاصة وبعث المشاريع. كما ستكرس مبدأ حرية الاستثمار والمساواة بين الجميع وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى الحد من مظاهر الفساد في هذا المجال والتقليص من الاقتصاد الريعي. من جانبه بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ان لتونس من المقومات والامكانيات ما يجعل منها وجهة وموقعا متميزا للاستثمار وريادة الأعمال، مؤكدا على أهمية تنقية مناخاته مما يشوبها من مظاهر فساد وذلك بمزيد تبسيط الإجراءات وتحسين كراسات الشروط تجسيما للشفافية والمساواة وبما يحفز حاملي أفكار المشاريع ونوايا الاستثمار خاصة من الكفاءات الشابة لاقتحام عالم الأعمال والاستثمار في بلادهم بأوفر حظوظ النجاح ودون تعطيلات وعراقيل. هذا وبين وزير السياحة محمد المعز بلحسين، من جهته، ان قطاع السياحة يعد من القطاعات الواعدة للاستثمار باعتبار تنوع مجالاته وثراءها، مشددا على أهمية تطوير منظومة الاستثمار سواء بالنسبة للقوانين او كراسات الشروط بما يفتح آفاقا أوسع أمام أصحاب المبادرات أساسها الشفافية وتكافؤ الفرص، مثمنا جهود الإدارة التونسية وكفاءاتها في هذا المسار الإصلاحي. يشار حسب وزارة الاقتصاد والتخطيط الى ان ورشات عمل قطاعية قد انعقدت بعد الجلسة الافتتاحية وتوزعت على ثمانية فرق عمل يمثلون قرابة عشرون وزارة تولت الانطلاق في دراسة مراجعة كراسات الشروط وتبسيطها حتى تتمكن من تقديم مقترحات عملية في الغرض لاحقا.
