تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني الأربعاء 19 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة نيابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء. وفي افتتاحه للمجلس، هنّأ رئيس الحكومة الحضور بعيد الإضحى المبارك، كما نوّه بالعمل المنجز من طرف كل الوزرات في الفترة الاخيرة، مشدّدا على مزيد بذل كل الجهود الممكنة لتجسيد الأهداف القطاعية المبرمجة في إطار السياسات العامة للدّولة. وقد تم التداول وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة في مشاريع القوانين التالية: – مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 04 افريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا( Elmed). – مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإتفاق المبرم بتاريخ 17 افريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية حول برنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية. – مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي. – مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة. و ياتي مشروع القانون في اطار تكريس الثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويهدف بالاساس الى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، و إلى تجسيد ما نص عليه الدستور وخاصّة منه الفصول 12 و 43، و51 و52 في الواجبات المحمولة على الدولة و ذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية، و في حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز. كما يهدف مشروع القانون أساسا إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية من خلال : – احداث عطلة ماقبل الولادة. – الترفيع في عطلة الولادة. – احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا حاملا لإعاقة. – احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا ميتا. – الترفيع في عطلة الأبوة. – الترفيع في عطلة ما بعد الولادة. – الترفيع في راحة الرضاعة.
