أطلقت تونس والاتحاد الاوروبي، رسميا، مساء اليوم الأربعاء 12 جوان 2024، مبادرة فريق أوروبا "الاستثمارات في تونس" الموجّهة لدعم البرنامج الوطني للإصلاحات في تونس، ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار التي تتواصل على مدى يومين. وتهدف مبادرة فريق أوروبا "الاستثمارات في تونس"، التي اطلقت من قبل سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، إلى دفع الاستثمارات العمومية والخاصّة، التّي من شأنها أن تحدث مواطن الشغل، وتعزز التنمية المحلية، والتحوّل الإيكولوجي، والتنويع الاقتصادي. ومن بين المشاريع الجديدة الهامّة في مبادرة فريق أوروبا "الاستثمارات في تونس"، مشاريع ألماد/ألماد+ في مجال الطاقة، و"ميدوزا" في المجال الرقمي وممر صفاقس/القصرين في مجال النقل أو إنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، في مجال تعزيز القطاع الخاص. وتأتي هذه المشاريع الجديدة لاستكمال أكثر من 120 مشروع يجري تنفيذه أو في مرحلة الإعداد ضمن مبادرة فريق أوروبا، ويقدر حجم تمويلها بأكثر من 10 مليارات دينار للفترة 2021 / 2027. وتمثل مبادرة فريق أوروبا "الاستثمارات في تونس" تعبئة دعم لفائدة البرنامج الوطني للإصلاحات في تونس، تضم إلى جانب الاتحاد الأوروبي، خمس دول أعضاء في الاتحاد (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولاندا)، والوكالات التقنية والمالية فضلا عن البنوك متعددة الجنسيات ويتعلّق الأمر بالبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول هدف مشترك يتفرّع إلى ثلاثة محاور. ويهم المحور الأوّل تحسين مناخ الأعمال والإطار العام للاستثمار، خصوصا، من خلال دعم تسريع الإصلاحات الهيكلية، لكن، أيضا، تحسين إسداء الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين ودعم الشراكة التجارية بين تونس والإتحاد الاوروبي. ويهم المحور الثاني تحسين البنية التحتية الإقتصادية لأجل إقتصاد قادر على الصمود وخال من انبعاثات الكربون من خلال، خصوصا، استدامة تزويد الأسر والمؤسسات بالطاقة بكلفة معقولة والنفاذ بشكل أفضل إلى البنية التحتية الرقمية ذات الجودة، وأيضا، بكلفة ملائمة. ويتمثل المحور الثالث في تحسين النفاذ إلى التمويلات المسندة في إطار مرافقة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر، خاصّة، تعزيز والادماج المالي وإيجاد أنماط تمويل بديلة أو تعبئة خطوط قرض لفائدة ريادة أعمال دامجة ومحدثة لمواطن شغل حافظة للكرامة وذات قيمة مضافة على المستوى المحلي دون إغفال المرافقة التقنية ذات الجودة. وتندرج مبادرة فريق أوروبا "الإستثمارات في تونس" في إطار استراتيجية الإتحاد الاوروبي، "البوابة الشاملة"، الرامية إلى تعبئة قيمة 300 مليار أورو من الاستثمارات ما بين سنتي 2021 و2027 لدعم انتعاشة عالمية مستديمة. "وتهدف هذه المبادرات إلى تقوية تناسق وتنسيق الدعم المركب، الذّي يقدمه أعضاء فريق أوروبا بهدف تعزيز البرامج، التّي يمكن ان يكون لها إنعكاس وتحدث تحوّل في البلدان الشريكة". واكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي في تصريح الصحفيين عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لمنتدى تونس للاستثمار ان المبادرة تتضمن حزمة مشاريع تعمل تونس على تنفيذها بالتعاون مع الطرف الاوروبي مضيفة في سياق متصل ان المبادرة ترنو الى تنفيذ أنشطة لدفع الاقتصاد الوطني واكد سفير الاتحاد الاوروبي ماركوس كورنارو للصحفيين ان المبادرة التي تتضمن حزمة تمويلات الى جانب الاتفاقيات الاخرى تترجم الحماس لاعطاء دفع لتنشيط القطاع الخاص
