استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم أمس الاثنين 3 جوان 2024، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ورياض شوّد، كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية. وتناول هذا اللقاء، على وجه الخصوص، أسباب تعثّر بعث شركات أهلية بالرغم من أن عديد المواطنين بادروا بتقديم عديد المشاريع خاصة في المجال الفلاحي ولم تقع الاستجابة لمطالبهم. فالدراسات جاهزة وعدد من المؤسسات المالية قبلت بتمويل هذه المشاريع لعلمها بأنها جدية، والشركات التي تم إنشاؤها وعددها 64، 50 منها محلية و14 أخرى جهوية، تبرز كل المؤشرات بأنها ناجحة حيث استفاد من عائداتها الشركاء والمواطنون سواء في المعتمديات أو الولايات. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتذليل كل العقبات خاصة منها تلك التي يتم افتعالها فلا مجال لأن يتواصل إقصاء الشباب والعاطلين عن العمل في حين يقع تسويغ أراضي الدولة الفلاحية بسهولة وبأبخس الأثمان لمن لا يستحقون وفي آجال مختصرة. كما أكد رئيس الدولة على أن كل مسؤول محمول عليه تطبيق القانون وتيسير كل السبل لكل من عبّروا عن إرادتهم في بعث شركات أهلية. ويحظى موضوع مرافقة وتمويل الشركات الاهلية بأهمية قصوى باعتبار تشكيلها لمقاربة تنموية جديدة حيث تمت توسعة نطاق خط التمويل المحدث لتمويل الشركات الأهلية طبقا لأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2024 ليشمل كافة البنوك بعد ان كان حكرا على البنك الوطني للتضامن. وبلغت قيمة رصيد خط التمويل المذكور 36 مليون دينار منها 16 مليون دينار متبقية من المبلغ المحدد وفق قانون المالية لسنة 2023 و20 مليون دينار وفق قانون المالية لسنة 2024. ومكنت هذه الجهود التمويلية من احداث 64 شركة أكثر من 60 بالمائة منها تنشط في المجال الفلاحي وتسعى الحكومة الى بلوغ 100 شركة مع موفى سنة 2024. في هذا الصدد، انتظمت عدة ملتقيات جهوية حول الشركات الأهلية وذلك بالخصوص بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن بغرض التعريف بملف هذه الشركات ومراحل تأسيسها وكيفية تمويلها ومختلف الحوافز والامتيازات التي توفرها الدولة في المجال. وتؤكد الأطراف المتدخلة باستمرار على أنّ إحداث الشركات الأهلية هو الخيار الاقتصادي الجديد للدولة التونسية، وهو يهدف إلى التأسيس إلى إرساء مقاربات جديدة في التنمية والتشغيل تقوم أساسا على الإدماج والمشاركة الجماعية، وذلك في سياق إرساء منوال تنموي جديد يتطلب أولا القطع مع المنوال التنموي القديم وتعويضه بمنوال يقوم على أولوية الإنسان والمقاربة الجماعية وهي استجابة حقيقية لحاجيات الجهات الاقتصادية والاجتماعية. هذا ويتم التشديد، في ذات السياق، على أن الرفع من نسق إحداث الشركات الأهلية لا يزال يحتاج إلى تذليل جملة الصعوبات والإشكاليات التي تعترضها، كما تجري الافادة بأنه من الضروري تعديل سقف تمويل هذه الشركات في إطار دعم المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني كمخاطبين مختصين فيما يتعلق بكل عمليات التكوين والمرافقة والإحاطة. ويؤكد من جهة اخرى العديد الولاة ومتدخلين معنيين بالملف ان احداث الشركات الاهلية يمثل منوالا اجتماعيا واقتصاديا يقوم على مبادئ جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، مما يقتضي التعريف بالشركات الأهلية وتحسيس مختلف المتدخلين بدورها في مجالات التنمية والتشغيل والتعريف بآليات التمويل والامتيازات المالية والجبائية وتيسير علاقتها بمحيطها الإداري والاقتصادي والاجتماعي.
