عقدت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي جلسة يوم الخميس 22 فيفري 2024 خصصت للنظر في مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها. يُهدف مقترح القانون الأول إلى تضييق مجال الجريمة باشتراط توفر سوء النية كركن قصدي، مع إبقاء العقوبة السجنية ومضاعفة العقوبة المالية، واشتراط موافقة محكمة المحاسبات على التتبعات. بينما يهدف مقترح القانون الثاني إلى التقليص في العقوبة المستوجبة وترك السلطة التقديرية للقاضي عند تسليط العقوبة. أثارت هذه المقترحات نقاشًا حادًا بين أعضاء اللجنة، حيث اعتبر البعض أن تنقيح الفصل 96 ضروري لتحسين الخدمات الإدارية ودفع عجلة النمو، بينما اعتبر آخرون أن التعديلات المقترحة قد تُشجع على الفساد. تقرر مواصلة النقاش والتداول بعد عقد جلسات استماع خلال الأسبوع المقبل، كما تمّ اقتراح تنظيم يوم دراسي حول الفصل 96 من المجلة الجزائية لتعميق النظر والتطرق الى الموضوع من كافة جوانبه. في سياق آخر، تطرقّت اللجنة إلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد ومدى التقدّم في إعداده من قبل وزارة العدل. وقررت طلب عقد جلسة استماع إلى وزيرة العدل في أقرب الأوقات للنظر في مدى تقدّم إعداد مشروع هذا القانون. يتضح من خلال هذه الجلسة أن هناك إرادة سياسية لتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، لكن لا زال هناك الكثير من النقاش حول كيفية تحقيق ذلك. يُتوقع أن تستمر جلسات النقاش خلال الأسابيع القادمة، وسيكون من المهم متابعة التطورات في هذا الملف.