كشف الناطق الرسمي للادارة العامة للديوانة التونسيّة العميد، شكري الجبري، السبت، ان قيمة المحجوزات الديوانية منذ بداية السنة 2023 وإلى غاية شهر نوفمبر، قد ناهزت 463 مليون دينار، ل13 ألف و800 قضيّة ديوانية. وأكّد الجبري، خلال حلقة نقاش بخصوص "اقتصاد الظل"، انعقدت في اختتام فعاليات أيّام المؤسسة، من 7 إلى 9 ديسمبر 2023، بسوسة، أنّ قيمة الحجوزات الديوانية لهته السنة قد تجاوزت ارقام سنة 2022، وشملت، أساسا، الملابس الجاهزة ومنتجات التبغ وخاصّة المخدرات، التّي أصبحت آفة حقيقية تفتك بالمجتمع التونسي. وتم خلال سنة 2023، وفق الناطق الرسمي، حجز أكثر من 2 مليون حبّة مخدّرة وأكثر من 500 كيلوغرام من القنب الهندي وأكثر من 302 كليوغرام من مادّة الكوكايين، بفضل مجهودات أعوان الديوانة المتمركزين بالمعابر الحدودية البريّة والجويّة والبحريّة إلى جانب الوحدات، التي تشتغل داخل التراب الديواني من هياكل الحرس الديواني وهياكل إدارة الأبحاث الديوانية وأكّد الجبري، في ذات السياق، على أنّ مكافحة التهريب يعد أحد أبرز ركائز استراتيجية الديوانة التونسيّة منذ سنة 2020 إلى غاية سنة 2024. ويعد تعزيز العنصر البشري من بين عناصر استراتيجية الديوانة، وفق المسؤول ذاته، إذ تمكّنت الإدارة العامّة للديوانة في غضون السنوات الثلاث الماضية من فتح باب الانتدابات ولأوّل مرّة منذ سنة 2013، لفائدة الضباط والاعوان، وذلك في اطار توجه الدولة والادارة العامة نحو توفير العنصر البشري للعمل داخل المعابرالحدودية وفي مجال مكافحة التهريب. كما سعت الادارة العامة للديوان خلال سنة 2023، بحسب المدير، الى اقتناء عديد التجهيزات الخصوصية للتفتيش وكشف البضائع المهربة وتوفير السيارات رباعية الدفع التي يستعملها الاعوان في كافة المسالك الحدودية في مجال مكافحة التهريب، علاوة على توفير التكوين اللازم لفائدة اعوان الديوانة في العمل الميداني وكل مايهم مكافحة تهريب، فضلا عن ابرام اتفاقيات مع شركاء في الامن والحرس الوطنيين ومكتب مراقبة الاداءات وتبادل الخبرات بين السلكين في مجالي الغش التجاري ومكافحة التهريب. ولفت الجبري، الى ان الديوانة التونسية ستعزز سنة 2024، نشاطها الرقمي، الذي شرعت في تنفيذه منذ 2023، عبر القيام بالصلح الالكتروني والذي يخول للمواطن القيام بمطلب الصلح وتلقي الجواب بصفة الكترونية والقيام بالدفع الالكتروني للاداءات والخطايا وذلك بالتنسيق مع البريد الالكتروني فضلا عن توفير المحضر الالكتروني. وأعلن العميد، بالمناسبة، أن المنظومة المعلوماتية "سندة 2″، ستدخل حيز التنفيذ موفى سنة 2025، وهي منظومة إعلامية جديدة متطوّرة جدا في العمل الميداني الديواني، وسيتم من خلالها رقمنة كافة الاجراءات الديوانية والمعاملات مع مختلف الهياكل المتداخلة، معتبرا ان هته الخطوة تعد اكبر تحدي تقوم به الادارة العامة للديوانة في اطار التحول نحو اعتماد الاجراءات لامادية.
