وقعت تونسوتركيا، قرار مجلس الشراكة التونسي التركي في إطار اتفاق التّبادل الحرّ مما يتيح تحديد قائمة منتوجات صناعية وفلاحية ودفع الإستثمارات التركية في تونس. وتولّت وزيرة التّجارة وتنمية الصّادرات، كلثوم بن رجب قزاح، توقيع الإتفاق مع نظيرها التركي، عمر بولات، وفق بلاغ نشرته، الاثنين، وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وينص الإتفاق على تعديل اتفاق التّبادل الحرّ من خلال إقرار ثلاثة إجراءات أساسية تتمثل، أولا، في مراجعة قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجدّدا للمعاليم الدّيوانية لمدّة خمس سنوات. وتتضمّن العملية التّرفيع في المعاليم من 0 بالمائة، حاليا، إلى نسب تتراوح بين 27 بالمائة و37.5 بالمائة ، ما يمثل 75 بالمائة من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعاية.ويتمثل البند الثاني من الاتفاق في مراجعة قائمة المنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية. وتنص النّقطة الثّالثة، من التّعديل، على دعم الاستثمارات التّركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتّعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك. و وصفت الوزارة الإتفاق الذي تمّ التّوصل إليه بالأمر الإيجابي "بالنّظر إلى أهمية مراجعة الاتفاقية بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور".وأكدت أن الخطوة تأتي في إطار العمل على مراجعة وتطوير الاتفاقيات التجارية التي تجمع تونس بالدول الشقيقة والصديقة. وأضافت وزارة التجارة أن التوقيع توّج "مسارا طويلا من المفاوضات انطلقت منذ أكتوبر 2022 وشهدت زخما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية ". وأشارت إلى إيجاد حلول كل النقاط الخلافية والتوصل لهذا الاتفاق الهام، والذي يهدف بالأساس إلى حماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي".
