أفادت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية في تقرير نشرته يوم الخميس الفارط 9 نوفمبر 2023 بانها تتوقع تراجع قيمة الدينار التونسي أمام اليورو بنسبة مهمة، مع تحذير من خطر تصحيح غير منظم يمكن أن تتبعه اشكالات في سداد الديون السيادية. واوضحت، في سياق متصل، أن الجنيه المصري يواجه ضغوطًا متزايدة، حيث يتم تداوله في السوق الموازية بخصم يفوق 35 بالمائة عن سعر الصرف الرسمي مشيرة في تقريها إلى أن البنك المركزي في مصر يحاول تشديد قبضته على سوق الصرف المحلية، ولكن هذا الإجراء يثير مخاوف من عدم المستدامة. كما بينت المؤسسة أن تغطية احتياطيات النقد الأجنبي في مصر وتونس منخفضة، مما دفع السلطات إلى فرض قيود على النقد الأجنبي، بما يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي ويحافظ على مستويات التضخم المرتفعة، ولا تتوقع "كابيتال إيكونوميكس" أن تقوم السلطات المصرية بتغيير قيمة العملة المصرية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية هذا العام، بعد أن خفضت الحكومة في قيمة الجنيه بنسبة تقدر بحوالي 50 بالمائة في مارس 2022. وللإشارة، فقد كان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي قد اكد مؤخرا تسجيله على مستوى القطاع الخارجي، لانخفاض ملحوظا للعجز الجاري الذي بلغ 3.461 مليون دينار (أو 2,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر سبتمبر 2023 مقابل عجز قدره 10.387 مليون دينار (أو 7,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة. وقد أدت هذه الديناميكية إلى تعزيز رصيد احتياطيات الصرف التي بلغت 26,6 مليار دينار (أي ما يعادل (119 يوما من التوريد) بتاريخ 16 أكتوبر 2023 مقابل 22,9 مليار دينار في موفى سنة 2022. اما فيما يتعلق بالجزائر، فأشارت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الضغوط قد تؤثر مجددا على الدينار الجزائري في حالة هبوط أسعار الطاقة العالمية لفترة ممتدة، على الرغم من استفادة البلاد من اهمية إيرادات النفط والغاز في العام الماضي لتعزيز احتياطيها النقدي. وفي لبنان، أفادت المؤسسة بفقدان الثقة في الليرة كمصدر للقيمة، من الناحية النقدية متوقعة أن تتجه البلاد نحو استخدام الدولار بشكل أكبر نظرًا لدفع رواتب العاملين في القطاع العام بالعملة الأميركية بشكل فعلي. وشددت، اجمالا، "كابيتال إيكونوميكس" في تقريرها، على تزايد القلق بشأن استقرار العملات الوطنية في الدول الاربع التي تطرق الى اوضاع عملاتها وهي مصر وتونس والجزائر ولبنان مؤكدة أن تدخلات السلطات المالية لم تعد متماشية الى حد ما مع متطلبات استقرار الوضع المالي والنقدي، وفق تقييمها.
