لا شك أن الصين كانت المحرك الأكثر أهمية لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009. في الواقع، شكلت الصين ما يقرب من 40% من النمو العالمي منذ الأزمة المالية العالمية حتى عام 2019، قبل أن تؤدي الجائحة إلى تحولات كبيرة في ديناميكيات الاقتصاد الكلي عبر مختلف البلدان. ومنذ ذلك الحين، أدت مجموعة من العوامل الداخلية إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين. ونتيجة لتنفيذ سياسة "صفر كوفيد" في العام الماضي، والتي تميزت بعمليات إغلاق في مدن الدرجة الأولى، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، والحملات التنظيمية الصارمة عبر مختلف القطاعات، حدث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية بالدولار الأمريكي. ولم تكن عملية إعادة الانفتاح هذا العام كافية لتحقيق نمو إيجابي بالدولار الأمريكي، وذلك بسبب انخفاض قيمة الرنمينبي بنسبة 8% حتى الآن في عام 2023. أداء الناتج المحلي الإجمالي للصين مقابل بقية العالم (متوسط نمو الناتج الإجمالي الاسمي السنوي بالدولار الأمريكي لكل فترة) المصادر: هيفر، صندوق النقد الدولي، قسم الاقتصاد في QNB ونتيجة لذلك، شهد الأداء الكلي العام والنسبي للصين تراجعاً كبيراً على أساس موحد في مرحلة ما بعد الجائحة. وتراجعت الفجوة بين متوسط النمو الاسمي السنوي للصين بالدولار الأمريكي مقابل النمو العالمي إلى 100 نقطة أساس، من 910 نقاط أساس بعد الأزمة المالية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن المحللين لا يحدوهم الكثير من الأمل في تحسن الأوضاع، حيث يبدو أن الحكومة والأسر والمستثمرين غير راغبين في زيادة الإنفاق أو الاستثمار على المدى القصير.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين بعد الجائحة (نمو الناتج الإجمالي الاسمي بالدولار الأمريكي على أساس ربع سنوي، %) المصادر: هيفر، صندوق النقد الدولي، قسم الاقتصاد في QNB وهذا يقودنا إلى بعض التساؤلات الأكثر أهمية التي أثارها المستثمرون والمراقبون لأوضاع الاقتصاد الكلي، والتي تتمحور حول قدرة الصين على العمل كقوة محركة للنمو العالمي. من وجهة نظرنا، نتوقع أن تحافظ الصين على معدل نمو اسمي معتدل بالدولار الأمريكي يبلغ نحو 6% سنوياً على مدى الأعوام العديدة المقبلة، وهو ما يمثل نمواً حقيقياً بنسبة 5% ونسبة 1% للتضخم المعدل حسب أسعار صرف العملات الأجنبية. وعلى الرغم من أن ذلك أضعف من الأداء طويل الأمد وأقل بكثير من الأداء خلال سنوات "الازدهار" التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، لكنه لا يزال أعلى بفارق كبير من النمو العالمي الذي يُتوقع أن يبلغ حوالي 4.5%. بعبارة أخرى، ما زلنا نعتقد أن الصين سوف تستمر في "اللحاق" بمستويات أعلى من نصيب الفرد في الدخل والإنتاجية، وذلك من شأنه أن يكون داعماً للنمو العالمي. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة الأكثر اعتدالاً لمساهمة الصين في النمو مستقبلاً، على الرغم من التباطؤ في وتيرة نمو اقتصادها. أولاً، يعد حجم الاقتصاد أمراً مهماً عندما يتعلق الأمر بتأثير نمو بلد ما على الاقتصاد العالمي. وكلما كانت القاعدة (حجم الناتج المحلي الإجمالي) أكبر، كلما قلت الحاجة إلى معدلات نمو مرتفعة لإحداث تأثير كبير على المستوى العالمي. فمن عام 2008 إلى عام 2023، على سبيل المثال، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 4.6 تريليون دولار أمريكي إلى 17.7 تريليون دولار أمريكي، مما أدى إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 7% إلى 17%. وهذا يعني أنه مقابل كل 1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تحققه الصين الآن، فإنها تضيف ما يقرب من 200 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بحوالي 5 مليار دولار أمريكي في الماضي. ومن ثم، إذا حافظت الصين على نمو اسمي بنسبة 6% على المدى المتوسط، فإنها ستضيف أكثر من تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي كل عام، وهو مبلغ مماثل في الحجم للناتج المحلي الإجمالي لهولندا. ثانياً، أصبح صناع السياسات في الصين أكثر قلقاً بشأن التباطؤ الاقتصادي المحلي، ومن ثم بدأوا في اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة الاقتصادية لتحفيز النمو. وتعمل الصين حالياً على تغيير سياستها حيال الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير. وتشمل إجراءات السياسة الاقتصادية حتى الآن بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المالي في مشاريع البنية التحتية. وهناك أيضاً مجموعة من أكثر من 100 مبادرة جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص، والإنفاق الاستهلاكي، وتسهيل تأشيرات الدخول، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن المتوقع أن يتم تنظيم هذه الإجراءات بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة حيث ستبدأ في دعم الطلب الكلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى لنمو النشاط. ونتوقع أن يؤدي هذا إلى تعزيز وتنشيط مساهمة الصين الاقتصادية في النمو العالمي. ثالثاً، يرتبط جزء كبير من الركود الحالي في النشاط بضعف معنويات المستثمرين، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى عدم اليقين التنظيمي. فعلى مدى الأرباع القليلة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض القطاعات، مثل التعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وخدمات نقل الركاب، إلى خلق حالة من عدم اليقين الشديد في الأعمال، مما حال جزئياً دون تنفيذ استثمارات جديدة وثبط الابتكار في الأنشطة ذات الصلة. وقد أثر ذلك سلباً على ثقة المستهلكين والشركات. ومع ذلك، في ظل إجراءات السياسة الاقتصادية وخطط التحفيز المذكورة أعلاه والتي يجري تنفيذها، يمكن أن تتحسن المعنويات بمجرد وجود مزيد من الوضوح بشأن التفاصيل والجدول الزمني للتنفيذ. وبشكل عام، نتوقع أن تستمر الصين في العمل كمحرك رئيسي للنمو على المدى المتوسط، وذلك باعتبار أن النمو الذي تحققه يظل قوياً بالنسبة لاقتصاد كبير، وبالنظر إلى الدعم السياسي الاستباقي، وعودة الرغبة في المخاطرة لدى القطاع الخاص في نهاية المطاف.
