تتعدد الإعلانات المتعلقة بفتح خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية وتتشابه. لكن الواقع مختلف تماما لأن هذه الخطوط هي بكل بساطة خطوط تمويل مربحة ومشروطة برهن عقاري، علما أن نسبة الضمان المتعلقة بالتزامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقدر ب 250 بالمائة في عام 2021، حسب دراسة حديثة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية. وللنفاذ إلى هذه الخطوط، يُطلب من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تكون غير مصنفة، أي دون تسجيل أي تمويل غير مستخلص، مما يعني بوضوح أن هذه الخطوط مخصصة في الواقع للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمجمعات الكبرى وتقديم المزيد من الدعم لأصحاب الريع والشركات الكبيرة التي تهيمن بشكل فعلي على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية 2024 أعلن عن اعتماد إجراءات جديدة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم إدماجها المالي وتشجيع الادخار وتحفيز الاستثمار من خلال إحداث خطي تمويل بقيمة 30 مليون دينار. وقبل هذا الإعلان، أعلن العديد من المانحين عن إنشاء خطوط دعم مالي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكان آخرها الذي قام به البنك الدولي للإنشاء والتعمير من خلال إطلاق خط تمويل بمبلغ إجمالي قدره 115.6 مليون يورو، يهدف إلى تمويل الاقتصاد في إطار اتفاقية القرض المبرمة في 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. ومع ذلك، لم يتم إعداد أي تقرير رسمي لمناقشة مال خطوط التمويل هذه، ولم يتم تقديم تقارير لقياس تأثيرها على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتأثر الآلاف منها بظروف التمويل والوضع الاقتصادي، وخاصة العوائق التي يضعها أصحاب الريع. يذكر ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو منذ مدة لفرض العدالة التمويلية بعد أن تسبب شح خطوط التمويل في إقصاء الآلاف منها من سوق العمل والزج بالمستثمرين في دوامة التعثر وذلك في سياق مطالبتها وهي التي تشكل نحو 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي بتسهيل النفاذ إلى خطوط التمويل ورفع العقبات التي تفرض عليها على هذا الصعيد لا سيما على الشركات المتعثرة لمساعدتها على استعادة عافيتها والرجوع إلى الدورة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة. ويشكو صغار المستثمرين من عرقلة ملفات التمويل وفرض شروط مجحفة على التمويلات ما يدفع سريعا بالمؤسسات إلى دائرة التعثر في غياب الإسناد المالي. وكشفت بيانات صادرة مؤخرا عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى أن معدل استدامة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس أصبح لا يتجاوز ال18 شهرا نتيجة فقدان قدرتها على الصمود في ظل الأزمات المتتالية. ويقول رئيس الجمعية عبد الرزاق حواص إن المؤسسات الصغرى والمتوسطة محرومة من كل التسهيلات المالية التي يتمتع بها نظراؤهم في دول أخرى، مؤكدا ان الجهاز المالي ككل يقوم بالتضييق على المستثمرين وخنقهم مقابل تحقيقه لمنافع مالية من تعثر المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تحرم من التمويلات مقابل فرض خطايا على ديونها غير المستخلصة مشيرا، في ذات السياق، إلى غياب الشفافية والعدالة في التصرف في التمويلات التي تمنحها الهيئات المالية الدولية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
