يناقش مجلس نواب الشعب غدا الاثنين، خلال جلسة عامة ، مشروع قانون، يعد الثاني من نوعه خلال 2023، لاتفاقية تمويل بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتعبئة 213 مليون أورو و 13 مليون دولار امريكي لتمويل ميزانية الدولة. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة الى تعبئة تمويلات جديدة بالعملة الصعبة، مبرمجة في قانون المالية لسنة 2023، وفي وقت لايزال فيه الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي معلقا. ويشارك في الاكتتاب كل من « بي هاش بنك » وبنك الامان والتجاري بنك وبنك تونس العربي الدولي والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والشركة التونسية للبنك والبنك التونسي والبنك العربي لتونس ومصرف الزيتونة. وتتضمن قائمة المكتتبين ، البنك الوطني الفلاحي ومصرف شمال افريقيا الدولى وبنك البركة تونس والبنك التونسي الليبي وبنك الوفاق الدولي وبنك تونس العالمي والمؤسسة العربية المصرفية تونس والبنك التونسي الكويتي وبنك تونس والامارات. وتتطلع الحكومة الى ان يدفع الاتفاق نحو الاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية والمساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظ على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج والتخفيف على السوق المحلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة. وكشف تقرير لجنة المالية بمجلس نواب الشعب التي وافقت على المشروع ، مؤخرا، ان الاكتتاب سيتم على 3 سنوات سواء بالاورو او الدولار على ان يكون التسديد دفعة واحدة عند نهاية مدة التمويل. ويمكن الاكتتاب بنسبة فائدة متغيرة تحتسب الأوروبور 6 اشهر بالنسبة للاورو مع نسبة فائدة متغيرة، في حين تكون النسبة الثابتة للاكتتاب لعام او عامين بنسبة 45ر4 بالمائة في حين تقدر لثلاث سنوات بنسبة 50ر4 بالمائة. وتتيح وزارة المالية، عند الاكتتاب بالدولار، نسبة فائدة متغيرة ليبور 6 اشهر مع نسب فائدة متغيرة، في حين تكون نسبة الفائدة الثابتة، لعام او امين بنسبة 85ر5 بالمائة و 80ر5 بالمائة بالنسبة الى 3 سنوات. وتعتبر الحكومة ان هذه الشروط مقبولة خاصة في ظل محدودية فرص التمويل المعروضة خاصة في ظل تعبئة التمويلات التقليدية المشروطة بابرام برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وعدم اصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية.
