يواصل قطاع النسيج والملابس في تونس ازدهاره، حيث أظهر أداء استثنائيا من حيث الصادرات التي نمت بنسبة 44 بالمائة خلال الفترة 2017-2022. ومع وجود 1425 شركة تشغل 10 أشخاص أو أكثر، منها 1150 شركة موجهة بالكامل للتصدير، يلعب هذا القطاع دورًا أساسيًا في الاقتصاد التونسي ويوفر حاليا 153.474 موطن شغل، منها 138.876 في الشركات الموجهة للتصدير. وتبدو سنة 2023 واعدة بشكل خاص بالنسبة لهذا القطاع، حيث تصل القيمة الإجمالية للصادرات إلى 4212 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى. ومن المتوقع أن تتجاوز هذه القيمة 10 مليارات دينار مع نهاية السنة، وهو ما سيشكل تقدما ملموسا مقارنة ب 6294 مليون دينار المسجلة سنة 2017 و9067 مليون دينار سنة 2022. ويعد الاتحاد الأوروبي سوق التصدير الرئيسي لهذا القطاع، حيث تتموقع فرنسا في المركز الأول (38 بالمائة من قيمة الصادرات)، تليها إيطاليا (34 بالمائة) ثم ألمانيا (11 بالمائة). نمو استثنائي يعد أداء قطاع النسيج والملابس في تونس عام 2023 استثنائيا حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 12.17 بالمائة حتى نهاية جوان مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وحسب آخر تقرير للمركز الفني للنسيج (CETTEX) لشهر جوان 2023، بلغت الصادرات 5,090.88 مليون دينار. وبالأورو، شهدت الصادرات أيضا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 9,59 بالمائة، لتصل إلى إجمالي 1,527,24 مليون اورو. أما من حيث الحجم، فقد سجلت الصادرات تراجعا طفيفا بنسبة 4,42 بالمائة لتبلغ 86691,26 طن في نهاية جوان 2023. وسجلت السوق الألمانية ارتفاعا بنسبة 16.34 بالمائة من حيث القيمة، فيما شهدت إيطاليا نموا ملحوظا بنسبة 28 بالمائة بالدينار. أما فرنسا، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 7.79 بالمائة من حيث القيمة. بينما تم تسجيل ارتفاع بنسبة 22,26 بالمائة نحو السوق الإيطالية. برنامج تطوير قطاع النسيج والملابس تقوم الحكومة التونسية بإعداد برنامج لتطوير لقطاع النسيج والملابس من المتوقع أن يخلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي بحلول عام 2026. وأعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد عن هذه المبادرة خلال المؤتمر الوطني للنسيج والملابس المنعقد في جويلية الماضي. ويندرج هذا الميثاق ضمن رؤية 2035 وخطة التنمية للدولة 2023-2025. ويرتكز على ستة محاور أبرزها تنمية الموارد البشرية وتوجيه قطاع التكنولوجيا الفائقة نحو الأنشطة ذات التقنية العالية والقيمة المضافة العالية. والهدف هو زيادة قيمة صادرات القطاع من 2.4 مليار اورو إلى 4 مليارات اورو، بمعدل نمو يتراوح بين 5 بالمائة إلى 6 بالمائة بين عامي 2022 و2024، و13 بالمائة في عام 2025. قطاع تنافسي عززت تونس مكانتها باعتبارها المصدّر الرئيسي لأوروبا، حيث تمثل حصتها حوالي 3 بالمائة من السوق الأوروبية. وتتزايد هذه الحصة السوقية باستمرار، اذ ارتفعت من 2.6 بالمائة سنة 2022 إلى 3 بالمائة سنة 2023، مما يضع تونس في المرتبة الثامنة بين الموردين الرئيسيين لأوروبا. ويبدو هذا الاتجاه مستداما، حيث يبدي الأوروبيون اهتماما متزايدا بالمنتجات التونسية. ويعتقد الخبراء أن تونس في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المتوسطة والراقية في أسواق التصدير. وبفضل برنامج تطوير قطاع النسيج والملابس واستراتيجية التنمية المدروسة، فإن تونس تسير على طريق النجاح في هذا القطاع الرئيسي من اقتصادها.
