تراجعت الاقتراضات الخارجية لتونس من 5607.7 مليون دينار نهاية جوان 2022 إلى 2710.3 مليون دينار خلال النّصف الأول من العام الحالي وذلك في سابقة من نوعها منذ 2011. وبينت في السّياق ذاته معطيات وزارة المالية المنشورة، مؤخّرا، حول النّتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة بعنوان الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، ان الاقتراضات الداخلية فوق السنة (أجل سدادها يفوق السنة)، قد تراجعت خلال الفترة جوان 2022 جوان 2023 من 3345.1 مليون دينار إلى 3082.9 مليون دينار في حين انخفضت الاقتراضات دون السنة من 5095.8 مليون دينار إلى 4580.5 مليون دينار. وتثبت هذه الأرقام تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم بشكل خاص خلال العشرية الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 119.8 مليار دينار حصة الدين الخارجي منه 57.1 بالمائة. وأثرت هذه النتائج الايجابية على التوازنات المالية العمومية بشكل عام، إذ سجلت الميزانية فائضا بحوالي 58.8 مليون دينار وذلك في سياق تحسن مداخيل ميزانية الدولة التي زادت بنسبة 6.6 بالمائة طيلة النصف الأول من العام الحالي لتناهز 20.6 مليار دينار. وتكشف وثيقة وزارة المالية كذلك تسجيل تحكما في نفقات التأجير التي لم تتعد نسبة زيادتها 2.8 بالمائة، بينما ارتفعت نفقات التدخلات (بما يشمل الدعم) بنسبة 15.5 بالمائة وذلك إلى حدود 4678 مليون دينار موفى جوان 2023.
