أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن القطاع المصرفي في الدول العربية، يعتبر المصدر الرئيس لتوفير السيولة في الاقتصاد، مشيراً إلى تميّزه بملاءة مرتفعة، إذ ناهز متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 بالمائة في نهاية عام 2022. في نفس السياق، بين الحميدي في كلمة القاها الاثنين 4 سبتمبر 2023 في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023 في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية"، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمصرفيين من مختلف المؤسسات المالية، أن تطورات اقتصادية إقليمية ودولية متسارعة يشهدها العالم. تطورات اقليمية ودولية متسارعة ولا زالت هذه التطورات تُشكل تحدياً أمام صانعي السياسات الاقتصادية في ظل بيئة اقتصادية يشوبها حالة من عدم اليقين، ذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والمديونية للقطاعين العام والخاص، وتذبذب أسعار السلع الاساسية، إلى جانب تراجع الحيز المالي المُتاح لدعم التعافي الاقتصادي. ويأتي ذلك في ظل تقديرات لصندوق النقد العربي ببلوغ معدل نمو للاقتصادات العربية نحو 3.4 في المائة عن عام 2023، ليرتفع إلى 4.0 بالمائة عن عام 2024 على وقع تحديات اقتصادية مختلفة تواجهها دول المنطقة، مثل ارتفاع معدلات البطالة، التي سجلت نحو 10.7 بالمائة بما يمثل تقريباً ضعف المعدل العالمي، وكذلك تزايد معدلات المديونية التي عرفت ارتفاعاً ملحوظاً، اذ وصلت مستويات الدين العمومي إلى حوالي 1214 مليار دولار في نهاية عام 2022، منها 785.3 مليار دولار تعود للدول العربية المقترضة أي ما يعادل نحو 97.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة. القطاع البنكي التونسي يتمتع بصلابة مرضية كان التقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية الصادر عن صندوق النقد العربي في 14 جويلية الفارط قد بين ان القطاع البنكي التونسي يتمتع بصلابة مالية مرضية تمكنه من تحمل الأزمات مؤكدا ان البنك المركزي قام بإجراء اختبارات الضغط التي تشمل مخاطر الائتمان، والتركز القطاعي، ومخاطر الطرف المقابل، وذلك على مدار ثلاثة أعوام هي 2021 و2022 و2023 من خلال إجراء اختبار ثاني للضغط في نوفمبر 2021 من أجل رصد مدى تأثير الأزمة الاقتصادية والصحية لعام 2021 ووضع تدابير احترازية كلية استباقية للحفاظ على صلابة القطاع البنكي.
واتضح اجمالا أن القطاع يتمتع بصلابة مالية مرضية تمكنه من تحمل الأزمات، بشرط اتباع سياسة حذرة من قبل البنوك لتوزيع الأرباح على مدار العامين المقبلين مع ضمان التغطية الكافية للمخاطر الكامنة، اضافة الى تعزيز قدرة البنك المركزي التونسي على مراقبة المخاطر النظامية. أما على صعيد نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول فقد حسب تقرير الصندوق البنوك التونسية النسبة الأقل بين الدول العربية، إذ بلغت النسبة لديها 21.2 في المائة ويعزى انخفاض هذه النسبة لدى البنوك التونسية إلى دخول تعليمات نسبة تغطية السيولة حيز التنفيذ في جانفي 2015، وتحسب قيمة بسط النسبة على أساس مختلف ومقيّد أكثر، من القيمة المستخدمة لحساب النسبة المئوية للفترات السابقة. ومنذ دخول التعليمات الجديدة لنسبة تغطية السيولة حيز التنفيذ في جانفي 2015، تم الاحتفاظ فقط بالموجودات السائلة الأعلى جودة في البسط (أذون الخزانة والأرصدة النقدية).
