أعلنت ولاية تونس، اليوم السبت، أن مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، رفعت خلال شهر أوت الماضي 519 مخالفة اقتصادية منها 152 مخالفة تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية و127 مخالفة من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار و150 مخالفة من أجل عدم إحترام قواعد شفافية المعاملات التجارية مثل عدم مسك فواتير الشراء وعدم إشهار الأسعار، و27 مخالفة تتعلق بمسك وإستعمال آلات وزن غير خاضعة لعمليات التحقق الدوري. وقامت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بتونس بقرابة 4340 زيارة تفقد شملت مسالك إنتاج وتوزيع أهم المواد الأساسية والحساسة (خضر، غلال، لحوم حمراء وبيضاء، بيض، أسماك، مواد مدعمة، سجائر، مواد علفية، مواد بناء) ووسائل نقلها عبر الطرقات، بمشاركة 129 فريق مراقبة مشترك بين وزارة التجارة والشرطة والحرس، بهدف مزيد حماية المقدرة الشرائية للمستهلك والحفاظ على صحته وسلامته وتوجيه الدعم نحو مستحقيه والتصدي لمختلف الممارسات الإحتكارية وعمليات المضاربة والوساطة غير القانونية. والى جانب تسجيل المخالفات، حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات كمية تفوق 3122 طنا من القمح اللين لدى احدى المطاحن وأحالت ملفها الى القضاء بسبب المضاربة غير المشروعة وحجزت حوالي 1450 طنا من مادة الفرينة و5970 كلغ من السميد الغذائي المدعم و2570 كلغ من السكر الأبيض السائب المدعم لنفس السبب. وقررت مصالح المراقبة الاقتصادية اثر عمليات التفقد في شهر أوت، إيقاف تزويد 11 مخبزة بمادة الفرينة المدعمة من "أجل إرتكابها لإخلالات خطيرة تمس بتراتيب الدعم وبحسن تزويد السوق بالخبز" وإقتراحت سحب 4 بطاقات مهنية لمخابز مصنفة ثبت توقفها عن النشاط
