أعلم قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري بقرار ختم البحث والاحالة على أنظار دائرة الاتهام من أجل تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والدعوة إلى العصيان وغيرها من التهم ذات الصبغة الجنائية وفق ما أوردته موزاييك. هذا وسبق أن أصدر قاضي التحقيق في فيفري الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق البحيري على خلفية تدوينة فايسبوكية بمناسبة مسيرة لجبهة الخلاص بمدينة المنيهلة من ولاية أريانة.