أصدر اليوم الجمعة 2 جوان 2022 صندوق النقد العربي العدد الثامن عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي متضمناً توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامي 2023 و2024. واستعرض التقرير الآثار المتوقعة للتطورات الاقتصادية العالمية على المنطقة العربية مبينا أن التراجع في النمو الاقتصادي العالمي المتوقع لعام 2023 سيؤثر على حجم الطلب الخارجي في العديد من الدول العربية، بالتالي سيسهم في تراجع النمو فيها، وهو ما يعني أهمية استمرارها في تبني الإصلاحات التي من شأنها تعزيز تنوع ومرونة هياكل اقتصاداتها وكذلك معالجة التحديات الهيكلية التي تحول دون تحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة. الوضع في تونس توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تونس في عام 2023 نحو 2.2 بالمائة، معتمداً على التقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق منها بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز أنظمة الدعم الاجتماعي، كما يبقى مرهوناً بالتطورات الاقتصادية العالمية، وبشكل خاص تقلبات أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الطاقة، ففي سنة 2022 -على سبيل المثال- شكلت الطاقة والغذاء ما نسبته 51 بالمائة من عجز الميزان التجاري. ونظراً للظروف والتطورات الداخلية التي تمر بها تونس، إضافة إلى أثر الضغوط التضخمية الناتجة عن التطورات الدولية الراهنة وأثرها على أسعار السلع الاستراتيجية خاصة القمح والوقود، فإن الصندوق يتوقع أن يظل المستوى العام للأسعار خلال عامي 2023 و2024 عند مستويات مرتفعة نسبياً وذلك في حدود 6.30 بالمائة في 2023 و6.99 في 2023. ويتوقع الصندوق كذلك ان يناهز عجز ميزانية تونس بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 7.78 بالمائة في 2023 مقابل 9.71 بالمائة في 2022 لتصل النسبة الى 7.56 بالمائة عام 2024 وذلك بالتوازي مع تراجع نسبة عجز رصيد المدفوعات الخارجي الجارية مقارنة بالناتج المحلي 6.2 و3.9 بالمائة وذلك على التوالي خلال سنتي 2023 و2024. القطاع المالي العربي أشار التقرير إلى أن تأثر القطاع المالي العربي بالتقلبات التي شهدتها بعض الدول المتقدمة وحالات إفلاس واندماج البنوك فيها كان محدوداً، ويعود ذلك إلى الارتباطات المحدودة للقطاع المالي بالمنطقة العربية بهذه الأسواق إضافة إلى المستوى المرتفع لمؤشرات الملاءة المالية للقطاع المالي العربي التي تحققت من خلال الجهود الكبيرة المبذولة من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال السنوات الماضية لتعزيز متانة القطاع المالي العربي. وحسب التقرير، يتوقع صندوق النقد العربي تراجع معدل نمو الاقتصادات العربية في عام 2023 مقارنة بعام 2022 بحوالي 2.2 نقطة مئوية ليسجل نحو 3.4 بالمائة، مقابل 5.6 في المئة عام 2022، كما يتوقع تحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2024 لتسجل نحو 4.0 بالمائة، وهو تحسن يمكن إرجاع أسبابه لتوقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وتعافي الطلب الخارجي مع تحسن النمو العالمي، وكذلك انخفاض أسعار الفائدة. وعلى غرار بقية دول العالم، يتوقع أن يشهد عام 2023 تراجع معدلات التضخم في الدول العربية مع بقائها مرتفعةً نسبياً نتيجة للضغوط التضخمية الناجمة بشكل خاص عن أسعار الطاقة (النفط والغاز) والغذاء. وكمحصلة للتطورات المذكورة، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم للدول العربية بعد استثناء الدول التي تواجه ضغوطاً تضخمية كبيرة ما نسبته 6.8 بالمئة في عام 2023، وما نسبته 6.3 بالمئة في عام 2024. تحديات ذات أولوية تناول التقرير في فصله الختامي عدداً من الموضوعات ذات الأولوية للدول العربية على غرار الأمن الغذائي والتغير المناخي اذ تواجه الدول العربية عدداً من التحديات لتعزيز أمنها الغذائي، من ذلك ندرة المياه، والنمو السكاني السريع، والظروف الداخلية غير المواتية في البعض منها، فضلا عن التحديات الاقتصادية. وعلى مستوى مواجهة تحدي التغير المناخي، تشمل التوجهات المستقبلية للدول العربية عدداً من المحاور التي تمكّنها من التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، وتحسين إدارة المياه وتقنيات الحفاظ عليها، وتبني الممارسات الزراعية المقاومة للمناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي بما يشمل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتنسيق جهود التكيف والتخفيف، والمشاركة في مفاوضات تغير المناخ الدولية.
