تشهد تونس منذ مدة إشكالات على مستوى قطاع الحبوب الذي يعاني أزمة هيكلية شاملة تتواصل منذ ثلاث سنوات، وفق مذكرة أصدرتها يوم أمس الاحد 21 ماي 2023 المنظمة غير الحكومية "ألارت" التي فسرت استفحالها مؤخرا بالصعوبات الموجودة على صعيد تمويل استيراد الحبوب. كما بينت المذكرة ان ظاهرة فقدان الخبز التي تمس كافة ولايات الجمهورية بنسب متفاوتة ترجع الى الانخفاض الحاد في كميات القمح الصلب الموزعة من طرف ديوان الحبوب وهو ما يؤكده المهنيون وعدة أطراف متدخلة في القطاع. قطاع منخرم التوازنات يتم تصنيع الخبز في تونس من طرف المخابز بخلط مادة الفارينة (المتأتية من القمح اللين) ومادة السميد (المتأتية من القمح الصلب) علما ان مادة الفارينة متوفرة لأن استيراد القمح اللين ممول من طرف البنك الاوروبي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمية، مما يجعل الإشكال الحقيقي يكمن في صعوبات تمويل الحاجيات من القمح الصلب على حد تقدير "ألارت". وحسب التقرير السنوي للبنك الوطني الفلاحي، تصل ديون ديوان الحبوب إلى حدود 31 ديسمبر 2022، الى 4.8 مليار دينار. وعرفت هذه الديون ارتفاعا بنسبة 27% خلال سنة واحدة. وأشارت المذكرة الى انه إلى جانب الاشكالات التي تولدها هذه الديون، يذكر البنك بتأخر الدولة التونسية في صرف 2.4 مليار دينار من ميزانية الدعم مما يجعل ديوان الحبوب عاجزًا على استيراد حاجيات السوق خاصة من القمح الصلب. وخلال شهر أفريل المنقضي، تم التخفيض في كمية القمح الصلب الموزع من طرف ديوان الحبوب بنسبة 30%، وإلى حد يوم 20 ماي 2023 تم توزيع حوالي 15% فقط من الاستهلاك الشهري ومن المنتظر حسب المنظمة غير الحكومية أن يكون قد شهد شهر ماي توزيع 500 ألف قنطار فقط وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 50% وذلك في ظل وصول بواخر القمح الصلب بصفة غير منتظمة بين صفاقسوتونس مما يولد تفاوت في الكميات الموزعة بين الجهات. وعلى هذا الأساس تمت الإشارة الى انه ينتج عن هذا النقص الحاد في كمية القمح الصلب المتوفرة فقدان مادة السميد مما ينتج ضغطا على مادة الفارينة، وهو ما يفسر فقدان مادة الخبز. الاحتكار يعمق الازمة تتوقع أطراف متدخلة في القطاع إمكانية تسجيل تحسن طفيف في كميات القمح الصلب خلال شهر جوان وذلك بدخول حلقة تزويد السوق بالقمح الصلب المحلي لكن بالنظر إلى حاجيات السوق التونسية من البذور (2.6 مليون قنطار) وضعف الإنتاج المحلي المتوقع (2.3 مليون قنطار) -وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار ضعف امكانيات التجميع- فانه من المنتظر أن يكون هناك ضغط على سوق البذور المحلية لتنبئ كل هذه المعطيات بتواصل أزمة العرض خلال الاشهر القادمة لا سيما مع انتهاء خطوط تمويل استيراد القمح اللين. إلى جانب هذه الأزمة الظرفية، تواصل المشاكل الهيكلية استفحالها حيث اكدت المذكرة تطرق "الارت" في السابق آثار سيطرة غرفة المطاحن بنقابة الأعراف على ديوان الحبوب وخاصة عدم التكافئ في توزيع حصص الحبوب، مما يمكن مثلا مجمعا واحدا من 38% من الحصة الوطنية من القمح الصلب وهو ما يضاعف النقص في مادة السميد خاصة مع رفض هذه المجامع تخفيض كميات القمح الصلب الموجهة إلى تصنيع المقرونة (بما أنها مربحة أكثر). يذكر انه من المنتظر ان تمدد جائحة الجفاف احتياجات البلاد لاستيراد الحبوب التي تشكل الغذاء الرئيسي للمواطنين، وسط توقعات بأن تفوق واردات القمح في العام المقبل ما يزيد عن 90% من الاستهلاك المحلي المقدر بنحو 3.4 ملايين طن سنوياً. ومع اقتراب موسم حصاد الحبوب هذا العام تتأكد تداعيات شح الأمطار، ما تسبب في خسارة إنتاج ما يزيد عن 80% من المساحات المزروعة بالحبوب بمختلف أصنافها، حيث يتوقع اتحاد الفلاحة ألا يتجاوز المحصول عُشر الاستهلاك. ويجبر المحصول الضعيف السلطات على توسيع رقعة الاستيراد لتأمين احتياجات السوق من القمح اللين الموجه لصناعة الخبز والقمح الصلد والشعير الموجه لصناعة العلف. هذا ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 ملايين طن موزعة بين 1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير، وفق بيانات ديوان الحبوب، ويتم تعديل واردات الحبوب تبعا لمعدلات الإنتاج المحلي. وكان البنك الدولي قد ذكر في تقرير في ديسمبر الماضي حول الظروف الاقتصادية لتونس بعنوان "إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب"، أن ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً تسبب في زيادة مستوى ديون ديوان الحبوب التي بلغت 3 مليارات دينار في 2020.
