انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى أعماله 2023 في سمرقند بأوزبكستان، بداية من يوم أمس الثلاثاء 17 ماي 2023 ولمدة 3 أيام تحت شعار "الاستثمار في المرونة". وذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بيان له أصدره اول أمس الإثنين أن الاجتماع يضم مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين ماليين وشركات ورجال أعمال ومجتمع مدني ووسائل إعلام من جميع أنحاء العالم مضيفا أنه ستيعين على المساهمين خلال الاجتماعات السنوية لهذا العام اتخاذ قرارات رئيسية بشأن قدرة البنك على دعم مناطقه. حلقات نقاشية حول مسائل محورية يقدم منتدى الأعمال حلقات نقاشية تضم متحدثين ضيوف؛ بينهم وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، وعالمة السياسة فيونا هيل، والمؤرخين هارولد جيمس وبيتر فرانكوبان، والاقتصادي سيرجي غورييف. وتغيب تونس عن هذه الاجتماعات الدولية المهمة بحكم عدم تنقل أي وفد رسمي للمشاركة فيها. ومن المتوقع أن يناقش محافظو البنك عدة مسائل محورية أهمها تطورات الحرب في أوكرانيا، والحفاظ على أمن الطاقة والغذاء واستعادة البنية التحتية، وتوفير التمويل التجاري والعمل مع القطاع الخاص. وحسب بيان البنك، سيناقش اللقاء مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك: أمن الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والتحديات قصيرة وطويلة الأجل التي سببتها الحرب في أوكرانيا، والرقمنة في الأسواق الناشئة، والشمول المالي. وصدر على هامش الاجتماع السنوي، للبنك أيضًا تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية الذي عرض أحدث توقعات الاقتصاد الكلي لمناطقه. توقعات بتباطؤ نسق النمو في تونس توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره انتعاش نمو الناتج الداخلي الخام، بشكل محتشم، في منطقة جنوب وشرق المتوسط، ليصل إلى مستوى 3،6 بالمائة في 2023 مقابل 3،1 بالمائة في 2022 في حين أنّ اقتصادات المنطقة تعمل على التكيّف مع انعكاسات الحرب على أوكرانيا وانتعاش أداء القطاع الفلاحي وتقدم إنجاز الإصلاحات. وتجعل، مع ذلك، آفاق التضخم، على المستوى العالمي وعدم اليقين السياسي، الوضع أكثر صعوبة وتبقى من المخاطر، التّي من شأنه أن تزيد من تدهوره. كما قدر البنك تسارع وتيرة الانتعاش خلال سنة 2024، بمتوسط نمو إجمالي للناتج الداخلي الخام يزيد عن 4 بالمائة، مع تقدم تجسيد الإصلاحات في جميع اقتصادات المنطقة. اما في تونس فقد انبنت التقديرات الواردة في تقريره على تباطىء نسق النمو في تونس لتبلغ نسبته 2 بالمائة لكامل سنة 2023، قبل ان يسجل انتعاشة نسبية ويصل إلى 2،3 بالمائة في 2024. واعتبر التقرير أن من شأن عدم الاستقرار السياسي وتباطىء الأداء الاقتصادي في المنطقة الاوروبية ومحدودية موارد ميزانية الدولة وعدم القدرة على النفاذ إلى التمويلات الخارجية والمناخ الاقتصادي المقيّد والتأخير في تنفيذ الإصلاحات من شأنها أن تواصل الضغط على الاقتصاد الوطني. ولا يزال الاقتصاد التونسي، بحسب التقرير ذاته، أيضا، عرضة للصدمات الخارجية، وذلك تبعا لإعتماده الكبير، نسبيا، على السياحة وتوريد الطاقة والموّاد الغذائيّة وعلى الوجهة الأوروبية كسوق لصادراته. وبالتوازي مع ذلك فإنّه في حال التوصلّ إلى اتفاق نهائي حول برنامج دعم مالي مع صندوق النقد الدولي، يمكن أن يسمح ذلك لتونس الحصول على التمويلات الخارجي الضرورية والتسريع بالتالي في إنجاز الإصلاحات بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وخفض قيمة كتلة الأجور في القطاع العمومي والتقليص من عجز الميزانية وتحسين مناخ الأعمال.
