وفقًا لصندوق النقد الدولي، شهد عام 2020 أكبر زيادة في الديون في العالم لمدة عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ بلغ الدين العالمي 226 تريليون دولار فيما كان العالم يمر بأزمة صحية وركود عميق. وقد كان الدين مرتفعًا بالفعل عشية الأزمة، لكن دول العالم صارت تكافح مع مستويات قياسية من الدين العام والخاص إضافة إلى ظهور سلالات جديدة متحولة من فيروس كورونا وتسارع التضخم. الدين العام يمثل ما يقرب من 40٪ من إجمالي الدين العالمي حسب صندوق النقد الدولي، ارتفع الدين العالمي بنسبة 28 نقطة مئوية ليصل إلى 256٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020. وشكل الاقتراض الحكومي ما يزيد قليلاً عن نصف هذه الزيادة، إذ قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 99٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما وصل الدين الخاص المتعاقد عليه من قبل الشركات غير المالية والأسر إلى مستويات مرتفعة. وكانت الزيادة في الديون ملحوظة بشكل خاص في البلدان المتقدمة، حيث ارتفع الدين العام من حوالي 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 124٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020. أما الدين الخاص فقد زاد بشكل أبطأ من 164٪ إلى 178٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. ويمثل الدين العام الآن ما يقرب من 40٪ من إجمالي الدين العالمي، وهي نسبة لم يتم الوصول إليها منذ منتصف الستينيات. ومع ذلك، فإن ديناميكيات الديون بعيدة كل البعد عن أن تكون هي نفسها في جميع البلدان. إذ تتحمل البلدان المتقدمة والصين أكثر من 90٪ من الدين الإضافي البالغ 28 تريليون دولار المتكبدة في عام 2020. وقد تمكنت هذه البلدان من زيادة الدين العام والخاص أثناء الوباء، وذلك بفضل أسعار الفائدة المنخفضة والإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية بما في ذلك عمليات إعادة شراء الدين العام على نطاق واسع والأسواق المالية المتطورة. وعلى النقيض من ذلك، فإن معظم البلدان النامية في وضع مالي معاكس: وصولها إلى التمويل محدود وغالبًا ما تضطر إلى الاقتراض بمعدلات أعلى. الديون في البلدان الناشئة والمنخفضة الدخل: فوارق قوية وفقًا للخبراء، ازداد الدين أيضًا في البلدان الناشئة والمنخفضة الدخل، ولكن بدرجة أقل. وتمثل هذه البلدان وحدها 10٪ فقط من فائض الديون المسجلة في عام 2020. ويمكن القول إنها لا تتمتع بالوصول إلى الأسواق مثل البلدان المتقدمة والنتيجة أنه على الرغم من الانتعاش في عام 2021، لن تستعيد البلدان الناشئة إمكانات النمو التي كانت عليها قبل الأزمة في عام 2022. وتسجل هذه البلدان الآن نموًا ضعيفًا، بالإضافة إلى زيادة مديونيتها التي بدأت قبل الجائحة بفترة طويلة فضلاً عن حشد محدود للإيرادات في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى تدهور القدرة على تحمل ديونها. لمواجهة هذه التحديات، يعتزم صندوق النقد الدولي حشد المساعدات في شكل تمويل طارئ غير مشروط. سيتم تنفيذ برنامج إلغاء خدمة الديون المستحقة على أفقر البلدان، أو حتى تأجيل خدمة الديون الممنوحة ل 48 دولة من قبل أعضاء مجموعة العشرين لصالح البلدان التي هي اليوم في حالة ارتفاع مخاطر المديونية المفرطة أو حتى في حالة الإفراط في المديونية.
