تراجع الطلب الوطني على المواد البترولية بنسبة 2 بالمائة بين موفى فيفري 2022 وفيفري 2023، ليستقر في حدود 709 الف طن مكافئ نفط، ونحاه نحوه الطلب الاجمالي على الغاز الطبيعي بنسبة 5 بالمائة في نفس الفترة، وفق ما بينته نشرية الوضع الطاقي لشهر فيفري 2023 الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وسجل المرصد الوطني للطاقة والمناجم، التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، تراجعا في استهلاك الغازوال بنسبة 4 بالمائة في وقت ارتفع فيه الطلب على فحم البترول بما يعادل 8 بالمائة وكيروزان الطيران بنسبة 22 بالمائة. ولم تشهد تركيبة استهلاك المواد البترولية تغييرا معتبرا بين نهاية شهري فيفري 2022 و2023 باستثناء بعض المنتوجات ولا سيما كيروزان الطيران الذي مرّ من 3 الى 4 بالمائة وفحم البترول من 10 الى 11 بالمائة. انخفاض بنسبة 5 بالمائة في الطلب الإجمالي على الغاز: انخفض اجمالي الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 5 بالمائة بين موفى شهري فيفري 2022 و2023 ليبلغ 800 الف طن مكافئ نفط كما سجل الطلب على هذه المادة من اجل انتاج الكهرباء تقهقرا بنسبة 6 بالمائة وبما يعادل 5 بالمائة بالنسبة للاستهلاك النهائي. ويظل قطاع انتاج الكهرباء اكبر مستهلك للغاز الطبيعي بما يعادل 61 بالمائة من الطلب الاجمالي مع موفى فيفري 2023، علما وان انتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي باكثر من 97 بالمائة. ويفسر تراجع طلب قطاع الكهرباء بمحدودية توفر الغاز الطبيعي ولا يعكس هذا الانخفاض الحاجيات الوطنية من الكهرباء التي واصلت نموها وتم تغطية جزء منها بتوريد الكهرباء من الجزائر. وتقلص الطلب على الغاز الطبيعي في بقية القطاعات، دون انتاج الكهرباء، بنسبة 5 بالمائة ليستقر في حدود 311 الف كيلو طن مكافئ نفط. وسجل طلب الحرفاء، متوسط ومنخفض الضغط، شبه استقرار اما طلب الحرفاء عالي الضغط فقد تراجع بما قدره 21 بالمائة. وزاد الاستهلاك الخصوصي الاجمالي لوسائل انتاج الكهرباء (الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومنتجي الكهرباء المستقلين، بنسبة 7 بالمائة بين موفى شهري فيفري 2022 و2023 ليبلغ 194 طن موازي نفط/جيغاوات ساعة
