تمت إحالة ملف قضية الاعتداء المقصود على هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف. و قد بدأت الابحاث في القضية في أواخر شهر أكتوبر من السنة المنقضية وبلغ عدد المتهمين الموقوفين ثلاثة أشخاص وشخصين في حالة فرار أحدهما ابن الرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي وتم حفظ القضية في حق امرأة لعدم ثبوت مشاركتها في الجريمة وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي لمراسلة "تونس الرقمية" بالجهة.