ادانت حركة النهضة "بشدة محاولة هيئة "الخداع" ربط حركة النهضة وقياداتها زورا بملف الإرهاب والاغتيالات السياسية بعد فشل كل المحاولات الفارطة وهو ما يفسر الطلبات المتكررة لهذه الهيئة بتأجيل البت في ملف اغتيال الشهيدين بعليد والبراهمي لعدم إدانة حركة النهضة بالملف المذكور الذي يراد له ولغيره من الملفات الملفقة بالباطل أن تبقى مفتوحة طالما لم يتم إدانة قيادات النهضة فيها." واعتبرت الحركة 'أن ما أعلنت عنه وزارة العدل من تكليف لجنة مختصة للقيام بما سمّته تدقيقا في ملف الاغتيالات يتناغم بشكل عضوي مع ما طالبت به الهيئة الوظيفية بشكل فج سلطة الانقلاب التدخل في القضية.' كما عبرت عن استغرابها من 'التطابق بين ما قررته وزيرة العدل وما طالبت به الهيئة الوظيفية ما يفتح مجالا مفضوحا لممارسة ضغط على القضاة .' وشددت الحركة على أن 'ذلك الإعلان لا يعدو أن يكون سوى الوجه المكشوف لما مارسته سلطة الانقلاب من ضغوطات وتدخل في كل القضايا التي تم تلفيقها للحركة والتي انطلقت بإعطاء التعليمات لتوجيه التهم في ملف الجهاز السري المزعوم.' كما اكدت أن "ما أقدمت عليه الوزارة وما طالبت به الهيئة أنهى أي إمكانية للوصول إلى ملابسات الاغتيال فكل ما يصدر لاحقا ليس إلا خدمة لسلطة الانقلاب التي فشلت في كل المحطات الانتخابية ولم يبقى لها سوى محطة واحدة انطلقت حملتها.' واضافت 'أن تدخل سلطة الانقلاب في كل الملفات وآخرها ملف الاغتيالات صار مفضوحا ولن تتوانى الحركة في القيام بكل ما يقتضيه القانون محليا ودوليا لضمان وقف مهزلة التدخل في سير المحاكمات الملفقة وفتح ملفات أخرى هدفها تصفية الحزب الأكثر جماهرية وإقصاؤه من الساحة السياسية.' واستنكرت ' الحملة الإعلامية التي انخرط فيها البعض من الإعلاميين والمحللين وتشجب توظيف المرفق العمومي كالقناة الوطنية الأولى في محاكمات إعلامية وحملات تشويه ممنهج لحركة النهضة وبعض قياداتها. كما تستغرب في المقابل التعتيم الإعلامي الذي يحوم حول ملابسات ما عرف بملف 25 في أكبر عملية تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والذي كشف فيه على الجهاز السري الحقيقي. في غياب الاهتمام الإعلامي بهذا الملف الضخم وصرف نظر الرأي العام المحلي عنه مقابل التركيز على ما تحكم به هيئة الدفاع الوظيفية في حين أن ملف 25 هو ملف من أنظار القضاء العسكري بما يدلّل على خطورة ما جاء فيه ويفضح سياسة المكيالين التي يجيدها بعض محترفي الاعلام. وتعلم الرأي العام أنها بصدد إعداد كامل الأدلة وتقديم قضايا بكل من تورط في تشويه الحركة وكيل التهم لقياداتها ومحاكمتها إعلاميا دون أي دليل.'
الي جانب ذلك جددت 'إدانتها لخطابات التقسيم والتخوين والاتهام بالعمالة لكل صوت مخالف لسلطة الانقلاب كما تعبر عن رفضها القاطع المساس بالحقوق المكتسبة بفضل الثورة من الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي والحريات العامة والفردية وتؤكد أن سياسة الهروب إلى الأمام وإهمال الأولويات المعيشية للناس التي تنتهجها سلطة الانقلاب مقابل إلهاء الرأي العام وإيهامه بالصراعات مع المعارضين والمخالفين إنما هي سياسة فاشلة ولم تنطلي على الشعب التونسي الذي عبر عن موقفه من الانقلاب في أكثر من محطة كانت آخرها المقاطعة الواسعة للانتخابات التشريعية المزعومة والتي نزع من خلالها الشرعية والمشروعية عن الانقلاب البغيض.' وعبرت 'عن قلقها الشديد من تواصل تراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة و تداعياته على قيمة الدينار و ارتفاع في الأسعار و تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى انعدام رؤية واضحة لقيس سعيد و حكومته لتمويل ميزانية سنة 2023 مما يشكل خطرا على توفير المواد الأساسية للمواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.' ونبهت ' إلى خطورة تخفيض تصنيف أربع بنوك تونسية بما ينذر بخطر إنهيار القطاع المالي و تداعياته على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد خاصة في ظل تدهور الوضع المالي والاقتصادي في مقابل سلطة عاجزة لم تقدم أي حلول و أصبحت الدولة مهددة بعدم القدرة على الإيفاء بتعهداتها تجاه الدائنين بالداخل و الخارج خاصة بعد تراجع الترقيم السيادي إلى مستوى خطير و إستحالة الخروج على السوق المالية العالمية لتعبئة الموارد بالعملة الصعبة.'
واكدت دعمها ' كل جهد تبذله القوى الحية بالبلاد من سياسين ونشطاء مجتمع مدني ومثقفين يسهم في وقف السير الحثيث للبلاد صوب الهاوية ويضع معالم حل للأزمة الراهنة ويفتح نوافذ أمل لمستقبل التجربة الديموقراطية.'
