في حين تعاني أوروبا من عواقب الانفصال عن موسكو منذ غزو أوكرانيا في 24 فيفري 2022، فإن الاقتصاد الروسي يضعف لكنه لم يتعثر على الرغم من العقوبات الغربية السارية منذ ما يقرب من عام. وحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، نُشر في 31 جانفي 2023، عانت روسيا بالتأكيد من حالة ركود العام الماضي، ولكن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي يعد محدودا نسبيًا (-2.2 بالمائة)، وذلك بعيدًا عن تقديرات صندوق النقد الدولي في ربيع 2022 الذي توقع انخفاضًا بنسبة 8.5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2022. ومن المفترض أن ينتعش الاقتصاد الروسي مرة أخرى مع نمو بنسبة 0.3 بالمائة خلال العام الحالي (أي أقل بقليل من توقعات النمو لمنطقة اليورو المحددة عند +0.7 بالمائة في عام 2023) مع زيادة بنسبة 2.3 بالمائة في عام 2024 وهو مستوى نمو سيكون أعلى من ذلك المنتظر تسجيله في منطقة اليورو اذ يقدر استقراره عند نسبة 1.6 بالمائة فحسب وفقًا لصندوق النقد الدولي. نمو على الرغم من العقوبات بالنسبة للاقتصاد العالمي، تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى معدل نمو يبلغ 2.9 بالمائة في عام 2023 و3.1 بالمائة في عام 2024. ومع ذلك، فإن "مخاطر الهبوط قد هدأت" منذ التوقعات السابقة، كما يقول صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى مراجعات تصاعدية في معظم البلدان التي تم تحليل أوضاعها الاقتصادية والمالية. ويُلاحظ التقدم الأقوى في روسيا، التي من المتوقع، على الرغم من حزمة من العقوبات الغربية، أن تنمو بنسبة 0.3 بالمائة في عام 2023، وهي قفزة كبيرة من الانكماش المقدر بنسبة 2.3 بالمائة في أكتوبر 2022. ووفقًا لصندوق النقد الدولي تجد روسيا حرفاء جدد خارج الغرب. كما ساعد الإنفاق الحكومي الضخم لدعم الجيش وغزو أوكرانيا في الحفاظ على النشاط الاقتصادي وسط الاضطرابات. ويعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على السلع من الدول الغربية. وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي لوسائل الإعلام الغربية: "مع مرور الوقت، توقعنا أن يكون تأثير هذه العقوبات أعلى في الواقع".
