تواجه فرنسا خطر استئناف المظاهرات الاحتجاجية مع كشف رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الثّلاثاء عن مشروع إصلاح نظام التّقاعد الذّي سيتضمن على الأرجح رفع سنّ التّقاعد إلى 64 عاما. وستقدّم بورن الإصلاح إلى البرلمان الثّلاثاء عند السّاعة 17:30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ) بعد أسئلة الحكومة، ويمكن أن تقترح رفع سن التقاعد قانونيا إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بعدما كانت طرحت فكرة رفعه إلى 65 عاما. هذا الأجراء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التّي سترفع إلى 43 عاما قبل أفق 2035 الذّي حدّده إصلاح سابق. وتأمل الحكومة هكذا بخفض النّفقات بحلول العام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين. وقد حذر رئيس نقابة "القوة العاملة" فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح على غرار كّل المنظّمات النّقابية والمعارضة السّياسية باستثناء اليمين، "إذا كان (الرئيس) إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنّسبة إلينا ستكون أم المعارك". وقالت الرّئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه: "سيدور النّقاش" بالشّارع في مواجهة إصلاح "عقائدي" و"مناهض للعمال" و"يخدم طبقة" الميسورين. فيما اعتبر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز أنّه مع هذا الإصلاح "نعود إلى ما عاشه أجدادنا، أي بعد العمل، القبر". وسخر مارتينيز من "إنجاز" الحكومة التي تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاما. من جهته وعد منسق اليسار الراديكالي LFI مانويل بومبار على قناة BFMTV بأن "الجبهة النقابية والسياسية ستكون موحدة بالكامل في هذه المعركة".
