نشرت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي بلاغا توجخت به لأحباء الفريق حول ملف انتقال اللاعب محمد الضاوي إلى النادي الأهلي المصري جاء كما يلي : افضت المفاوضات النهائية مع النادي الأهلي المصري الذي عبّر عن رغبته في انتداب اللاعب محمد الضاوي خلال فترة الانتقالات الجارية إلى مبلغ 1.250 مليون دولار على أن يقع طرح منه المبلغ المتبقي من انتداب اللاعب سليمان كوليبالي والذي يقدر ب910 ألف دولار. لم يقع تسديد اي مبلغ من طرف النجم الساحلي للنادي الاهلي المصري عند انتداب اللاعب سليمان كوليبالي في 26 ماي 2019. حيث بلغت القيمة الجملية للإنتداب بسبب خطايا التأخير 1.910 مليون دولار (6 مليون دينار). قبِل النادي الأهلي المصري في 27 نوفمبر 2021 بإعادة جدولة دين النجم الساحلي إلى 4 أقساط. و تنص الاتفاقية الممضاة على 3 اقساط ب500 ألف دولار و قسط أخير ب410 ألف دولار مع نسبة فوائض هامة في صورة أي تأخير جديد في أي قسط من الأقساط. لم تثمر جهود الهيئة المديرة لإقناع الهيئة المسؤولة عن هذا الانتداب بسداد ولو قسط واحد من جملة الأربع أقساط رغم تعهداتها المتكررة بخلاص كامل المبلغ او جزء منه ، خلال مناسبات عامة وخاصة ، اثناء فترة تسييرها و بعدها. قام النجم الرياضي الساحلي إلى حد الآن بتسديد قسطين اثنين للنادي الاهلي المصري ، الأول عند التفريط في اللاعب الطيب المزياني لفريق أبها السعودي الموسم الفارط و الثاني عند انطلاق الموسم الحالي بعد ان تسلمت الهيئة المديرة الحالية مقاليد تسيير الجمعية. و لا يزال النجم الساحلي مطالب بتسديد قسطين آخرين على التوالي: الشهر المقبل فيفري 2023 و أوت 2023. تعتبر الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي نفسها هيئة تسيير أعمال النادي تتمثل مهمتها الأساسية في إنقاذه من الوضعية الدقيقة التي أصبح عليها و إصلاح توازناته المالية والقانونية والرياضية ، وهي لا تريد اتخاذ قرارات إستراتيجية ملزمة للنادي إلا في إطار موافقة جل مكوناته. بناءا على ما سبق و بعد استشارة هيئة الدعم والمساندة برئاسة العميد عبد الجليل بوراوي ، تم التوصّل إلى ضرورة النادي في التفريط في اللاعب محمد الضاوي لصالح النادي الأهلي المصري بمبلغ 1.250 مليون دولار (3.9 مليون دينار تونسي) يسحب منه آليا مبلغ 910 ألف دولار (2.9 مليون دينار تونسي) المتعلق بصفقة انتداب اللاعب سليمان كوليبالي. تنصح الهيئة المديرة للنجم الساحلي بوجوب وضع بنود في القانون الأساسي للجمعية تحمي النادي من الوقوع في انزلاقات خطيرة مثل هذه ، حيث يجب ان تكون الهيئات المديرة مسؤولة ماديا و قانونيا على تغطية حد أدنى من العجز المالي الذي تتسبب فيه للنادي أثناء فترة تسييرها ، كما يجب أيضا اخضاع الانتدابات الثقيلة (التي تفوق المليون دينار) لهيئة مراقبة يكون رأيها محدد و إلزامي.
