علّق اليوم خبير الاقتصاد عزّ الدّين سعيدان في تصريح لتونس الرّقمية على رفض رئيس الجمهوريّة التوقيع على قانون المالية لسنة 2023 حتّى يتمّ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية و يكون بذلك قانونا نافذا، و أفاد سعيدان بأنّ هذا الرّفض جاء نتيجة التناقض الكبير و التّباين الواضح بين مواقف رئيس الجمهورية و خطابه من ناحية و خطاب الحكومة من ناحية أخرى. و تابع خبير الاقتصاد أنّ تونس سجّلت نتيجة سيّئة جدا و هي رفض ملفّها من قبل صندوق النّقد الدّولي و عدم النّظر فيه كما كان مبرمجا، في 19 ديسمبر و بالتّالي تونس لن تحصل خلال هذه الأيام على القسط الأوّل من القرض مما سيطرح مشكلا كبير جدا على مستوى المالية العموميّة و على مستوى ميزانيّة 2023. و تساءل سعيدان في ذات السّياق عن الإتّجاه الذّي ستعيد الحكومة وفقه النّظر في بعض جوانب قانون المالية لسنة 2023، خاصة و انّ قانون المالية الذّي تمّ تقديمه مرفوض من قبل عدّة جهات و من بينها الاتحاد العام التونسي للشّغل و منظّمة الأعراف و هيئة المحامين و هيئات أخرى، خاصة أنّه أصبح مشروع جباية لا اكثر و لا أقل و ليس مشروع مالية عموميّة يمكّننا من توجيه الاقتصاد التونسي و انقاذ الاقتصاد التونسي. و حذّر محدّثنا من النتيجة الأخرى لرفض توقيع قانون المالية من قبل رئيس الجمهوريّة و هي إمكانيّة انهاء سنة 2022 دون قانون مالية لسنة 2023، و ان وقع هذا فستكون سابقة خطيرة في تاريخ تونس، مشيرا إلى انّه من النّاحية الماديّة يوجد حلّ وفق الدّستور و هو أن يتمّ تسيير المالية العموميّة بمرسوم رئاسي لكلّ 3 أشهر بما يعني أنّه من حقّ الادارة أن تنفق و لكن ليس من حقّها أن تقوم بإنشاء آداءات جديدة غير موجودة سابقا، و هو ما سيخلق صعوبات كبيرة على المستوى الدّاخلي وفق تعبيره. و حتّى أيضا على المستوى الخارجي سيتراجع تصنيف تونس الائتماني و ذلك لرفض ملفّها من قبل صندوق النّقد الدّولي، و إمكانيّة دخول تونس لسنة جديدة دون قانون مالية ستكون له أيضا تبعات أخرى و سيزيد في تدنّي تصنيفها و سيحرم البلاد بشكل متواصل من تعبئة الموارد من الخارج خاصة و انّ تعبئة الأموال من السّوق المالية الدّولية اصبح شبه مستحيل و قد يتسبب هذا في ضرر على مستوى المؤسّسات المالية الأخرى و حتى على المستوى الثّنائي، وفق قوله. و عن صورة تونس في الخارج خاصة بعد عدم الانسجام بين رئاسة الجمهوريّة و رئاسة الحكومة، قال سعيدان أنّ هذا سسيكون له كذلك تأثير على تراجع التصنيف الائتماني للبلاد.
