يتوقع تقرير نشره البنك الإفريقي للتنمية اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، بعنوان "التوقعات الاقتصادية في شمال أفريقيا لعام 2022: عودة النمو في سياق ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء" أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.5 بالمائة في عام 2022 و3.2 بالمائة في عام 2023، في ظل تأثير إنعاش قطاعي السياحة والصناعة. ويشير التقرير إلى أن هذا الانتعاش في النشاط الاقتصادي ليس قوياً بما يكفي لاستعادة مواطن الشغل المفقودة منذ بداية جائحة كوفيد 19. عجز خارجي كبير تظهر التوقعات التي قدمها البنك الإفريقي للتنمية أنه من الضروري تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المنافسة من أجل تسريع تعافي الاستثمار الخاص. وبحسب البنك، فإن استعادة استدامة المالية العمومية والإدارة الحذرة للديون وتوفر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة للفئات الاجتماعية الضعيفة، ستكون ضرورية للتخفيف من المخاطر. في جانب اخر قدر التقرير فيما يتعلق بتطور رصيد الحساب الجاري، أنه من المنتظر أن يرتفع عجزه ليبلغ 9.6 بالمائة في عام 2022 تحت تأثير التباطؤ في الطلب في الاتحاد الاوروبي والسياحة، وإلى ما يقرب من 7 بالمائة في عام 2023. كما تم التأكيد على أن هذا التدهور يحد من التأثيرات الإيجابية لتعافي الصادرات من المنتجات المصنعة واستغلال حقل غاز جديد من شأنه أن يجعل من الممكن الحد من واردات الطاقة. وتظهر عواقب وباء كوفيد 19 والصراع بين روسيا وأوكرانيا أنه من الضروري تعزيز الصمود في مواجهة مشاكل المناخ والطاقة والغذاء، مع العلم أن تونس معرضة للغاية لآثار تغير المناخ جراء الجفاف. بالإضافة إلى ذلك، يرى البنك الإفريقي للتنمية أن على تونس ضمان توفر الطاقة بتكلفة أقل، وخفض تكلفة الدعم على استهلاك الطاقة وتحقيق تحولها في مجال الطاقة. وعلى هذا الاساس، تم في إطار دراسة حديثة أجراها البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "مساهمة بنك التنمية الأفريقي في استراتيجية التنمية الجديدة لتونس"، اقتراح استراتيجية ثلاثية الأبعاد لمواجهة هذه التحديات: 1) الإدارة الفعالة للموارد في المياه، 2) الاستغلال الرشيد لإمكانيات الطاقة وانتقال الطاقة، و 3) تحديث القطاع الزراعي. مخاطر الركود في القطاعات الإنتاجية وفق مذكرة نشرها يوم أمس المعهد الوطني للإحصاء، تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من سنة 2022، أي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4ر0 بالمائة في حين تراجع نسبيا خلال الربع السابق بنسبة ناقص 0.9 بالمائة. وشدد المعهد على ان النشاط الاقتصادي يواصل في ظل ظرف اقتصادي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لسنة 2022، في حين لايزال الدخل القومي دون مستواه المسجل نهاية 2019 . وارجع المعهد بلوغ نسبة النمو الاقتصادي، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مستوى 2.9 بالمائة بالأساس الى ارتفاع نسق القيمة المضافة لقطاع الخدمات والذي بلغ 3ر4 بالمائة على أساس سنوي وبدرجة اقل الى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد. إلا أن العديد من المراقبين حذروا من أن النمو في تونس لا يزال ضعيفًا لتغطية تكلفة الدين (9 بالمائة سنويًا) ومتطلبات النمو الديمغرافي (2 بالمائة سنويًا) مع تقدير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية، لم يتجاوز عتبة 0.6٪ منذ عام 2011 بسبب التضخم وعوامل عديدة تسبب الركود الاقتصادي. نتيجة لذلك، لا تزال تونس تواجه صدمات اقتصادية متعددة وتفتقر إلى الوصول إلى التمويل من السوق الدولية، بينما هي في خضم عملية انتقال معقدة. في هذا السياق، لا تزال البطالة مرتفعة ولا مجال للمناورة لتمويل إجراءات التحفيز، كما تشير العديد من التقارير الدولية. ومن المؤكد أيضًا أن النمو المتواضع في تونس بعيد كل البعد عن مواكبة إمكاناتها، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع مستوى البطالة. ولذلك فإن البلاد معرضة إلى حد كبير لخطر الركود الذي يتفاقم بسبب توسع التضخم على المدى الطويل وتدهور القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية.
