أصدرت وزارة التربية منذ قليل بلاغا أكدت فيه أنه تبعا لتواصل الدعوة إلى مقاطعة الدروس بالمدارس الابتدائية والتي ترتب عليها حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم، يهم وزارة التربية أن توضح ما يلي: تقدمت وزارة التربية، بعد التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية، بصيغة عقود لفائدة النواب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر 2022 تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العمومية لمدة أقصاها ثلاث سنوات وبانقضائها يدمج المعنيون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص. وتحتوي هذه العقود على كافة الحقوق والضمانات المخولة لمدرسي التعليم الابتدائي، وبموجبها يتقاضون أجرا صافيا يصرف شہريا قدره 1340 دينارا علاوة على المنح. ومن جهة أخرى، تقدمت وزارة التربية بصيغة عقود لفائدة حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم دفعة 2022 لسنة واحدة، يتم بانقضائها انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متريص على غرار خريجي الدورات السابقة. أما بالنسبة إلى الأعوان الوقتيين، فقد تم إعداد مشروع الأمر المتعلق بترسيمهم، وسيقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه موفي شهر نوفمبر 2022. وعليه، تدعو وزارة التربية المنقطعين منهم إلى الالتحاق بمراكز عملهم، وتؤكد أنها ستتخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهم. وتذكر وزارة التربية، في ما يتعلق بحاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم دورة 2022 و المدرسين النواب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، أنها تولت إرسال العقود إلى المعنيين وضبطت أجالا لموافاة المندوبيات الجهوية للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها. وبانقضاء تلك الأجال التي تمتد إلى غاية يوم 10 نوفمبر 2022، تنقطع كل صلة لهم بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم.
