اختتم ميزان تجارة المواد الغذائية في نهاية شهر سبتمبر من العام 2022 بعجز قدره 2496.1 مليون دينار. وتقدر قيمة الصادرات ب 4141.2 مليون دينار والواردات 6637.3 مليون دينار. وبلغت نسبة التغطية المحققة 62.4 بالمائة، بانخفاض 4.8 نقطة مئوية عن عام 2021. وارتفعت حصة الصادرات الغذائية في التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بنهاية سبتمبر 2021، مسجلة زيادة نسبتها 9.8 بالمائة في عام 2022. كما بلغت صادرات زيت الزيتون منذ انطلاق موسم 2021/2022 نحو 192 ألف طن بقيمة 2049 مليون دينار بانخفاض نسبته 6.3 بالمائة في الحجم مقابل زيادة قدرها 29.3 بالمائة في القيمة مقارنة بنفس الفترة من المحصول السابق لموسم 2020/2021. وبلغت صادرات التمور التونسية من بداية عام 2022 حتى نهاية سبتمبر 89.7 ألف طن بقيمة 503.7 مليون دينار، بزيادة حجم وقيمة نسبتهما على التولي 12 و7.1 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. جدير بالذكر أنّ 80.6 بالمائة من الكميات المصدرة من صنف دقلة نور بما يعادل كمية تقدر بزهاء 72.3 ألف طن وقيمة في حدود 472.3 مليون دينار. ويذكر أن أول بلد استورد التمور التونسية هو المغرب بكمية 19.7 ألف طن وبقيمة 125.8 مليون دينار. يذكر ان دراسة نشرتها، مؤخرا، المنظمة الألمانية "بارتلسمان ستيفتونغ"، كانت قد دعت الاتحاد الأوروبي وتونس الى إعادة التفاوض بشأن حصص التصدير التفاضلية المتعلقة بالمواد الفلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية، حتى تتمكن تونس من تجاوز التداعيات التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا، على اقتصاد البلاد. وشددت الدراسة على أن أوروبا تستفيد أكثر عندما تكون بلدان الجوار في جنوب المتوسط مثل تونس، قادرة على تحمل الأزمات بأنفسها، وهو ما يتطلب من الاتحاد الأوروبي وتونس، استخدام روابطهما الاقتصادية الوثيقة بشكل مكثف من أجل زيادة المرونة الاقتصادية والاجتماعية في تونس المضطربة اقتصاديًا وغير المستقرة سياسيًا. ومن بين المنتجات الزراعية والغذائية التي تتمتع بأعلى إمكانات تصدير في المطلق، وكذلك أعلى فرق بين إمكانات التصدير ونتائج التصدير الفعلية، زيت الزيتون (إمكانات التصدير: 534 مليون دولار أمريكي، الصادرات الفعلية: 407 مليون دولار أمريكي)، التمور الطازجة أو الجافة (إمكانات التصدير: 249 مليون دولار أمريكي، الصادرات الفعلية: 129 مليون دولار أمريكي). واعتبرت الدراسة انه من المهم بالنسبة لتونس القيام بتحليل دقيق، مبني على معلومات إحصائية دقيقة ومحيّنة، للإنتاج في القطاع الفلاحي حتى تتمكن من وضع أساس لقرارات استراتيجية حول المنتجات المستقبلية التي ترغب في الترويج لها ودعمها. كما يتوجب، أن يكون أحد أهداف السياسة الرئيسية هو التفاوض على اتفاقية بشأن الكميات المتزايدة في نظام حصص مع الاتحاد الأوروبي لهذه المنتجات.
