أعلن المعهد الوطني للإحصاء الأربعاء 5 أكتوبر 2022 أن التضخم يؤكد اتجاهه التصاعدي بارتفاعه مرة أخرى، في سبتمبر 2022، ليصل إلى معدل 9.1 بالمائة بعد 8.6 بالمائة في اوت. وهكذا، بلغ التضخم ذروته عند أعلى مستوى له على الإطلاق في العقود الأربعة الماضية، وخاصة منذ عام 1984 عندما وصل إلى 8.9 بالمائة على أساس سنوي في المتوسط. ظاهرة متجذرة ومتواترة في نفس الوقت أبرز المعهد الوطني للإحصاء أن الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم يرجع أساسا إلى تسارع الزيادات في أسعار المواد الغذائية (+13 بالمائة)، والأسعار في مجموعة "السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى" (+6.4 بالمائة)، وأسعار سلع وخدمات النقل (8.3 بالمائة). هذا واعتاد التونسيون على العيش مع تضخم معتدل نسبيا، حتى لو لم يكن الامر يمثل لقاعدة عامة. ولكن ما هو مؤكد هو أن قوس الاستقرار النسبي للأسعار سوف يغلق مبدئيا في الأمد المتوسط. ويرتفع التضخم العالمي إلى مستويات عالية وملحوظة للغاية خصوصا في المناطق الوازنة اقتصاديا على غرار الولاياتالمتحدةالامريكية (6.2 بالمائة) وأوروبا (10.0 بالمائة). وفي تونس، يميل التضخم إلى الارتفاع بشكل خطير، لأن جميع العوامل المحفزة له موجودة وأبرزها ارتفاع أسعار الطاقة، والتعافي البطيء من جائحة كوفيد 19، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع على العرض، وندرة عدة مواد استهلاكية، وتصاعد الأسعار والأجور، وغيرها… وربما يكون التضخم هو الظاهرة الاقتصادية الأكثر تأثيرا بسبب مخاطره الاجتماعية حيث عجلت بسقوط عدة أنظمة في عدة مناطق من العالم، ولا سيما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. تأثير التضخم في أوروبا يقدر معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بنسبة 10.0 بالمائة في سبتمبر 2022، مقارنة ب 9.1 بالمائة في اوت وفقا لتقدير مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات. أما بالنسبة للمكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، فان التقييمات تفيد بان للطاقة أعلى معدل سنوي في سبتمبر (40.8 بالمائة)، تليها الأغذية والكحول والتبغ (11.8 بالمائة)، ثم السلع الصناعية باستثناء الطاقة والخدمات. وتعد هذه الأرقام هي الأعلى التي يسجلها المكتب الإحصائي الأوروبي منذ بدء نشر مؤشر التضخم في جانفي 1997. لكن معدلات التضخم متباينة جدا بين دول منطقة اليورو. ففي فرنسا، المحمية بتدابير تقييد أسعار الطاقة التي اتخذتها السلطات، يناهز التضخم أدنى مستوى عند 6.2 بالمائة، في حين يصل في أن ألمانيا الى 10.9 بالمائة. ومع ذلك، فإن هذا التضخم سيتم تصديره بلا شك إلى البلدان الشريكة للمنطقة، بما في ذلك تونس، خاصة وأنه سيؤدي بلا شك إلى واحدة من أكبر حالات الركود في أوروبا على خلفية ارتفاع معدلات البطالة وازدياد تكاليف عوامل الانتاج بالتزامن مع انخفاض الاستهلاك الذي تراجع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة البنكية. ويشكل تباطؤ النمو في أوروبا خطرا خاصا على البلدان النامية المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأن هذه المجموعة من البلدان أكثر اعتمادا على التجارة مع منطقة اليورو، ولا سيما البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا الأقرب إلى أوروبا: تونس والمغرب ومصر، وذلك وفق تقرير اصدره البنك الدولي اول يوم أمس الأربعاء.
