وفقا للنشرة الصادرة عن التونسية للمقاصة وهي مؤسسة متخصصة في الإيداع المركزي للأوراق المالية يوم 16 جوان 2022، بلغت قيمة الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الوطني 2022 نحو 900.4 مليون دينار. تعبئة 2094 مليون دينار في السنة الجارية بلغت الموارد التي تم جمعها من البنوك 340.8 مليون دينار، منها 260 مليون دينار من بنك تونس العربي الدولي. وحسب صنف القرض الوطني 2022 واجل استحقاقه فإن الموارد المعبأة ضمن الشريحة أ والتي تتعلق بالأشخاص الطبيعيين هي 1.0 مليون دينار بينما ناهزت تلك المعبأة على مستوى الشريحة ب (7 سنوات) 781 مليون دينار أو 86.8 بالمائة من إجمالي الموارد. وقد تم اكتتاب 41 بالمائة من إجمالي القيمة المعبأة للقرض الوطني 2022 بنسبة فائدة ثابتة في حين وقعت تعبئة مبلغ 527.3 مليون دينار بنسبة فائدة متغيرة. وتجدر الإشارة إلى أن أمرًا قد صدر عن وزيرة المالية بتاريخ 23 أوت 2022 يحدد خصائص وشروط إصدار القسط الثالث من القرض الوطني 2022، ووقع اشهار اجال فتح وإغلاق الاكتتاب في الرائد الرسمي. كما تم تحديد مبلغ القسط الثالث من القرض الوطني لعام 2022 بقيمة 350 مليون دينار، مع امكانية الترفيع إلى مبلغ أعلى مع فتح الاكتتاب في هذا القسط بين 5 سبتمبر و14 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، جمعت الدولة التونسية 554.9 مليون دينار كجزء من القسط الأول من القرض الوطني 2022 والتي أغلقت الاكتتاب فيه يوم 16 مارس 2022. وكان المبلغ المبدئي في حدود 350 مليون دينار. وقد ساهمت البنوك بمبلغ 127.7 مليون دينار. وتمكنت وزارة المالية من تحصيل 638.9 مليون دينار في إطار القسط الثاني من القرض الوطني 2022 وكان وسطاء البورصة قد اكتتبوا بما قدره 428.0 مليون دينار مقابل 210.9 مليون دينار للبنوك. واجمالا، جمعت الدولة 679.4 مليار من البنوك في إطار الاكتتاب في الأقساط الثلاثة من القرض الوطني 2022. تواتر اللجوء إلى الدين المحلي للتذكير، نص قانون المالية 2022 على تعبئة 1.4 مليار دينار من خلال اصدار قرض وطني موزع على عدة اقساط، علما أن التوقعات الأولية لاحتياجات تمويل الميزانية هي 7.3 مليارات دينار. ومنذ عام 2017 على وجه الخصوص، لجأت الحكومات المتعاقبة إلى الاقتراض مباشرة من البنوك لتعبئة الموارد المالية. لذلك اقترضت الدولة تسع مرات من المؤسسات المالية بالنظر إلى أن المادة 25 من القانون الداخلي للبنك المركزي التونسي تحظر الاقتراض من البنك المركزي التونسي. وبحسب تحليل أجرته وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، فإن تكلفة التخلف عن سداد الديون السيادية التونسية تصل إلى 7.9 مليار دولار (أي 21.4 مليار دينار) للقطاع البنكي (المقرض المحلي الرئيسي للدولة)، وهو ما يمثل 102 بالمائة من إجمالي حقوق الملكية (الأموال الذاتية) للنظام البنكي بأكمله، و17.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021. وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز، فقد تضاعف تعرض البنوك التونسية لمخاطر الديون السيادية إلى أكثر من الضعف خلال العقد الماضي، إلى جانب ارتفاع حاد في الدين العام. وأوضحت وكالة التصنيف أن التخلف عن سداد الديون السيادية في عام 2022 لا يزال مستبعدًا للغاية، وإذا حدث ذلك، فسيكلف البنوك ما بين 4.3 مليار دولار و7.9 مليار دولار أو 55 بالمائة إلى 102 بالمائة من أموالها الذاتية.
