قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة، إن "فرقة الشرطة العدلية بباب بحر انطلقت في التحقيق وإجراء الاستماعات في القضية الجزائية التي تقدمت بها منظمة أنا يقظ ضد رئيس و4 من أعضاء هيئة الانتخابات وكل من سيكشف عنه البحث باذن من وكيل الجمهورية في القضية المتعلقة بإتلاف وثائق وتزوير." وأضاف بن سلامة في تدوينة له "المسألة خطيرة جدا إذ ستشمل عددا من الأطراف في الجهاز التنفيذي علاوة على أعضاء مجلس الهيئة… وستترتب عنها انعكاسات وخيمة… إذ أنها تتعلق بالوثائق الرسمية التي تم إمضاؤها ونشرها مع التأكيد على اعتبارها جزءا لا يتجزأ من النتائج… ثم تم سحبها بعد ذلك…ويبدو أنه تم اتلافها رغم أنها وثائق رسمية…" وتابع "لحسن الحظ لست مشمولا بهذه القضية.. إذ تم منعي في مخالفة سافرة للقانون من ممارسة مهامي ومن الدخول لقصر المؤتمرات يوم الاقتراع وعند إعلان النتائج.. وحسنا فعلوا على ما يبدو.."