أكّدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في النصف الأوّل من سنة 2023 مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المدّة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة للفترة 2018-2023. ودعت الجامعة في بيان لها عقب اجتماع هيئتها التنفيذية مؤخّرا، إلى ضبط روزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2023 تحترم الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لضمان إجراء الانتخابات البلدية في أحسن الظروف الممكنة. وشدّدت على ضرورة انكباب مجلس نواب الشعب القادم على تنقيح مجلة الجماعات المحلية على ضوء تقييم فعلي للتجربة الأولى للمجالس البلدية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة، وعلى ضوء التوصيات التي تبنتها الجامعة الوطنية للبلديات بعد الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية لسنة 2020. وذكّرت الجامعة بأنّ مجلة الجماعات المحلية تعدّ مكسبا حقيقيا للبلديات والإطار القانوني الملائم لتحقيق التنمية المحلية وتقليص التفاوت بين الجهات وتقريب الخدمات من المواطنين، مشيرة إلى وجود هنات في المجلة وصعوبة تطبيق بعض أحكامها، وهو ما تمّت ملاحظته خلال هذه العهدة الأولى للمجالس البلدية. وجدّدت الجامعة التأكيد على مواصلة مؤسسات الدولة دعم مسار اللامركزية ومرافقة البلديات كخيار وطني مدروس تمّ اعتماده بهدف دعم التنمية المحلية وتقريب الخدمات للمواطنين وتشريكهم في تسيير الشأن المحلي، مشيرة إلى أنّ خبراء الشأن المحلي أكدوا في أكثر من مناسبة أنّ السلطة المركزية عاجزة عن الاستجابة لمطالب المواطنين على المستوى المحلي وأنّه لا يمكن الاستجابة لهذه المطالب وتحقيقها إلاّ بالحفاظ على دور البلديات في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية.
