عاينت منذ قليل مبعوثة تونس الرقمية إلى مقر جمعية القضاة التونسيين إعلان 3 قضاة معزولين الدخول في إضراب جوع تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع". وأكد القضاة المضربون عن الطعام أن إضرابهم جاء استنادا لمبادرة عدد من القضاة المشمولين بأمر الاعفاء الصادر في 01 جوان 2022 وذلك تصديا للانتهاكات الحافة بقرارات الاعفاء وتنفيذا لقرار الجلسة العامة الأخيرة للقضاة الداعم لهذه المبادرة وأمام غياب أي أفق للاعتراف بالخطأ وحل الازمة القضائية بصفة مبدئية والتراجع عن المذبحة وتسوية آثارها المدمرة على الجسم القضائي، وفق نص لائحة الإضراب. ويشمل هذا الإضراب كلا من حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري. ويطالب هؤلاء القضاة الذين ينفذون إضرابهم من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة ب: 1- بإلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ في 01 جوان 2022 الذي أسند لرئيس الجمهورية سلطة اعفاء القضاة وعزلهم من القضاء خارج أي سند دستوري وقانوني. 2- بالرجوع في الأمر الرئاسي عدد 516 الذي أعفى بموجبه رئيس الجمهورية 57 قاضيا بصفة مفاجئة وبجرة قلم ودون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وفق الضمانات التأديبية المكفولة لهم . 3 – بإرجاع القضاة الواقع اعفاؤهم فورا إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم . 4 بفتح تحقيق اداري في ظروف وملابسات اعداد قائمة الاعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة. 5- باستعادة المسار الدستوري والمؤسساتي للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء. هذا وأوصى القضاة المضربون عن الطعام زملاءهم بالتمسك بمطالبهم المشروعة والوقوف صفا واحدا للدفاع عن مقومات القضاء المستقل . كما حذروا كافة القوى الوطنية أن ينتبهوا إلى خطورة التسويق لمنظومة القضاء -الوظيفة – بديلا عن القضاء السلطة داعين إياهم إلى الوقوف مع القضاة التونسيين في معركة التصدي لهيمنة السلطة التنفيذية والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الاستبداد وقمع الحريات وفق تعبيرهم.
