قرّر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بولاية قابس إحالة القضيتين التحقيقيتين الأولى المتعلقة برئيس بلدية قابس وأعضاء المجلس البلدي والثانية المتعلقة بكاتب عام البلدية السابق إلى دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بقابس،وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة محمد الكراي لاذاعة ديوان. وأوضح ذات المصدر أن التهم المتعلقة بالقضيتين تتمثل في استغلال موظف عمومي لوظيفه قصد الحصول على منفعة له أو لغيره دون وجه حق والإدارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وتقدّم رئيس بلدية قابس بشكاية ضدّ الكاتب العام السابق في شبهة فساد بالبلدية فيما تقدّم عدد من أعضاء المجلس البلدي بدورهم بشكاية ضدّ رئيس البلدية في شبهة تغيير الصبغة السكانية لمدينة قابس لتتولى النيابة العمومية بالمحكمة فتح تحقيق في القضيتين المنفصلتين وإحالة رئيس البلدية وكاتبها العام السابق و17 عضوا بالمجلس البلدي على دائرة الاتهام.