تعمّق العجز التجاري لتونس، بالأسعار الجارية، إلى 50 بالمائة وبلغت قيمته 6،6 مليار دينار موفى أفريل 2022 مقابل 4،4 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب3,4 نقاط مقارنة ب2021 لتبلغ مستوى 74,1 بالمائة. ويفسّر تعمّق العجز التجاري بزيادة الواردات بنسبة 30،3 بالمائة بنسق أرفع من نسق الصادرات، التّي تطوّرت بنسبة 24،6 بالمائة. وارتفعت قيمة الواردات خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022 إلى 25،5 مليار دينار (مقابل 19،6 مليار دينار في موفى أفريل 2021) في حين استقرّت قيمة الصادرات عند مستوى 18،9 مليار دينار (مقابل 15،2 مليار دينار في أفريل 2021). وسجّلت تونس، هذه الفترة عجزا، خصوصا، مع إيطاليا اعتبارا إلى أن قيمة واردات تونس من هذا البلد بلغت قيمة 3،6 مليار دينار والصين (عجز بحجم 2،7 مليار دينار) وتركيا (1،9 مليار دينار) وإسبانيا (1 مليار دينار).
